عرض السلة تم إضافة “التحكيم بلاهاي” إلى سلة مشترياتك.
قضايا تحكيمية جزء ثاني
EGP300.00
قد حوى هذا الكتاب على عدد ثلاثون قضية تحكيمية حقيقة حدث من عام ٢٠٠٧ إلي عام ٢٠٠٩ موضحا الوقائع بالتفصيل وحكم هيئة التحكيم.
- Categories:
- في مجال التحكيم,
منتجات ذات صلة

EGP300.00
التحكيم والوسائل البديلة لفض النزاعات في ضوء قانون التحكيم السوري وقانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني
أصدرت سوريا قانوناً خاصاً بها للتحكيم وهو القانون رقم (4) لسنة 2008م وتعتمد لبنان على قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني المواد من المادة (762) حتى المادة (820) .
وذلك بخصوص التحكيم . وقد قمنا في هذا الكتاب بشرح قواعد وإجراءات التحكيم في ضوء هذين القانونين , ونظراً لإننا نرى من وجهة نظرنا أن لبنان وهي تشجع على الوسائل البديلة لفض النزاعات اعترافا منها بأهميتها ومزاياها وتخفيفاً للعبء الملقى على عاتق القضاء بهذا الخصوص هذا بالإضافة لانضمامها إلى العديد من الاتفاقيات الدولية والعربية المتعلقة بالتحكيم بعضها ثنائي والبعض الأخر متعدد الأطراف .
وإيماناً منا بأنه بالرغم من أن التحكيم يعتبر نظاماً قضائياً خاصاً يملك اليه متميزه لتسوية المنازعات المدنية التجارية خارج إطار النظام القضائي للدولة ، إلا أنه مع ذلك يظل غير قادر على تحقيق هدفه أو أداء مهمته بشكل كامل وسليم دون وجود قانون ينظم جميع دقائق التحكيم والأساليب الحديثة لفض النزاعات مثل التفاوض والوساطة والتوفيق والمحكمة المصغرة ومجالس فض النزاعات.
كل ذلك دفعنا لوضع مشروع قانون متطور مقترح للتحكيم في لبنان ليكون معاوناً للمشرع اللبناني رداً فعاله لوضع قانون خاص للتحكيم بلبنان أسوة بجميع الدول العربية .
0.0

EGP300.00
التحكيم في عقود الغاز والبترول
سيظل الذهب الأسود المصدر الوحيد للطاقة لفترة لا يعلم مداها إلا الله ؛ وذلك لعدم القدرة على توفير بديل له ، على الأقل في السنوات القليلة القادمة على أقل تقدير ، وسيؤدي ذلك إلى زيادة نسبة الصراع الدولي على منابع النفط تحت شعارات عديدة ، منها نشر الديمقراطية وتحرير الشعوب من الديكتاتوريات الظالمة ، وما السنوات الأخيرة إلا أكبر شاهد على صدق ذلك ، فما يدور في العراق وليبيا يوضح ذلك بجلاء ، والهدف الأساسي هو السيطرة على منابع النفط إما بطريقة مباشرة ، وإما بإزالة أنظمة وإحلال أنظمة أخرى مكانها تكون أكثر انصياعاً للعالم الغربي ، الذي سيصاب بالشللً كليا بتناقص مصادر الطاقة ، مثل ما حدث في عهد الملك السعودي الراحل فيصل بن عبد العزيز الذي أدى إلى زيادة أسعار البترول زيادة غير عادية تسببت في الثراء الفاحش للدول النفطية، والشركات النفطية العالمية هي جزء من هذه السياسية الغربية .
وحيث إن عقود البترول والنزاعات فيها من النزاعات التي تكون نتيجة أحكامها بمليارات الدولارات ، وذلك راجع لقليل من المحكمين المتخصصين في هذا المجال ، لأجل ذلك فقد وضعنا هذا الكتاب وقد حاولنا فيه أن نجعل قارئنا العزيز يلم باتفاقيات البترول ويتعرف على مميزاتها وعيوبها وكذلك التحكيم في مثل هذه النوعية من الاتفاقات الدولية والتعرف على إجراءات التحكيم في أهم مراكز التحكيم الدولية في العالم .
0.0

EGP300.00
الموسوعة الشاملة للتحكيم في عقود النقل البحري والكوارث البحرية
السفينة ما هي إلا مجتمع صغير ، وجزء من ارض الوطن الذي ترفع علمه ، تحوى بداخلها كميات هائلة من البضائع المملوكة للعديد من الأشخاص المختلفى الجنسيات ، كما تنقل في أحشائها ركابا من جنسيات مختلفة ، تجوب بهم البحار والمحيطات إلى بر الأمان هذا النشاط البحري الذي تقوم به السفينة تحكمه مجموعة من القواعد القانونية تسمي القانون البحري . والسفينة يقودها ربان يساعده مجموعة من الضباط والبحارة لهـم هـدف واحـد هـو أداء الرحلة البحرية بأمان وبأقل التكاليف الممكنة محافظين على الأرواح التي عليها والبضائع المنقولة بداخلها ، حريصين على سلامة السفينة التي هي الأداة التي يتم بها النقل البحري ، وحريصين على الصحة العامة على ظهرها . ولا توجد رحلة بحرية بدون مخاطر ، فالسفينة تتعرض للعديد من الحوادث البحرية أثناء إبحارها ، هذه الحوادث الغير متنبلة تشمل التصادم بين السفن والجنوح ، والحرائق ويترتب عليها طلب المساعدة البحرية ، أو ترك السفينة لتصبح
حطاما كما قد يترتب عليها تلوث البيئة البحرية .
وينتج عن الرحلات البحرية والنقل البحري العديد من النزاعات التي تنتج نتيجة لما تتعرض له السفينة أثناء إبحارها من حوادث بحرية سواء للسفينة أو البيئة أو البضائع الموجودة على ظهر السفينة سواء كان ذلك بسبب الكوارث البحرية الناتجة عن تحطم السفينة أو جنوحها أو تلوث للبيئة أو وجودها في حالة خطر مما يهدد سلامتها وسلامة الأرواح أو البضائع عليها سواء كانت بسبب الأخطاء البشرية أو قوة قاهرة . التحكيم البحري هو نظام قانوني أساسي لا غنى عنه في تسوية المنازعات البحرية وقد تم تطويره من أجل دفع عجلة التجارة البحرية الدولية . كل ذلك تم وضع هذا الكتاب ونحن نرى أنه سيكون الكتاب الأول الذي قام بشرح تفصيلي لمعظم المسئوليات البحرية ومسببات النزاع حتى يكون المحكم البحري على دراية دقيقة بالمعلومات البحرية العملية المستفادة من ركوب البحر . كل ذلك لأن أحـد مؤلفيـه عمـل ربانـا لأعالي البحار ثم استناداً للقانون البحري لمدة تربو على خمس وخمسين عاماً . وقد عرج الكتاب إلى التحكيم البحري وإجراءاته بالإضافة لآليات التحكيم للنقل البحري الذي يمثل العدد الأكبر من النزاعات طبقا لاتفاقية هامبورج لسنة 1987.
0.0