عرض السلة تم إضافة “إجراءات وأحكام دعوي التحكيم في ضوء نظام التحكيم السعودي” إلى سلة مشترياتك.
قضايا تحكيمية جزء ثاني
EGP300.00
قد حوى هذا الكتاب على عدد ثلاثون قضية تحكيمية حقيقة حدث من عام ٢٠٠٧ إلي عام ٢٠٠٩ موضحا الوقائع بالتفصيل وحكم هيئة التحكيم.
- Categories:
- في مجال التحكيم,
منتجات ذات صلة

EGP300.00
التحكيم في عقود الغاز والبترول
سيظل الذهب الأسود المصدر الوحيد للطاقة لفترة لا يعلم مداها إلا الله ؛ وذلك لعدم القدرة على توفير بديل له ، على الأقل في السنوات القليلة القادمة على أقل تقدير ، وسيؤدي ذلك إلى زيادة نسبة الصراع الدولي على منابع النفط تحت شعارات عديدة ، منها نشر الديمقراطية وتحرير الشعوب من الديكتاتوريات الظالمة ، وما السنوات الأخيرة إلا أكبر شاهد على صدق ذلك ، فما يدور في العراق وليبيا يوضح ذلك بجلاء ، والهدف الأساسي هو السيطرة على منابع النفط إما بطريقة مباشرة ، وإما بإزالة أنظمة وإحلال أنظمة أخرى مكانها تكون أكثر انصياعاً للعالم الغربي ، الذي سيصاب بالشللً كليا بتناقص مصادر الطاقة ، مثل ما حدث في عهد الملك السعودي الراحل فيصل بن عبد العزيز الذي أدى إلى زيادة أسعار البترول زيادة غير عادية تسببت في الثراء الفاحش للدول النفطية، والشركات النفطية العالمية هي جزء من هذه السياسية الغربية .
وحيث إن عقود البترول والنزاعات فيها من النزاعات التي تكون نتيجة أحكامها بمليارات الدولارات ، وذلك راجع لقليل من المحكمين المتخصصين في هذا المجال ، لأجل ذلك فقد وضعنا هذا الكتاب وقد حاولنا فيه أن نجعل قارئنا العزيز يلم باتفاقيات البترول ويتعرف على مميزاتها وعيوبها وكذلك التحكيم في مثل هذه النوعية من الاتفاقات الدولية والتعرف على إجراءات التحكيم في أهم مراكز التحكيم الدولية في العالم .
0.0

EGP300.00
التحكيم والوسائل البديلة لفض النزاعات في ضوء قانون التحكيم السوري وقانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني
أصدرت سوريا قانوناً خاصاً بها للتحكيم وهو القانون رقم (4) لسنة 2008م وتعتمد لبنان على قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني المواد من المادة (762) حتى المادة (820) .
وذلك بخصوص التحكيم . وقد قمنا في هذا الكتاب بشرح قواعد وإجراءات التحكيم في ضوء هذين القانونين , ونظراً لإننا نرى من وجهة نظرنا أن لبنان وهي تشجع على الوسائل البديلة لفض النزاعات اعترافا منها بأهميتها ومزاياها وتخفيفاً للعبء الملقى على عاتق القضاء بهذا الخصوص هذا بالإضافة لانضمامها إلى العديد من الاتفاقيات الدولية والعربية المتعلقة بالتحكيم بعضها ثنائي والبعض الأخر متعدد الأطراف .
وإيماناً منا بأنه بالرغم من أن التحكيم يعتبر نظاماً قضائياً خاصاً يملك اليه متميزه لتسوية المنازعات المدنية التجارية خارج إطار النظام القضائي للدولة ، إلا أنه مع ذلك يظل غير قادر على تحقيق هدفه أو أداء مهمته بشكل كامل وسليم دون وجود قانون ينظم جميع دقائق التحكيم والأساليب الحديثة لفض النزاعات مثل التفاوض والوساطة والتوفيق والمحكمة المصغرة ومجالس فض النزاعات.
كل ذلك دفعنا لوضع مشروع قانون متطور مقترح للتحكيم في لبنان ليكون معاوناً للمشرع اللبناني رداً فعاله لوضع قانون خاص للتحكيم بلبنان أسوة بجميع الدول العربية .
0.0

EGP300.00
التحكيم في نزاعات النقل الجوي والكوارث الجوية
يتميز التحكيم الجوي الدولي بخصوصية تميزه عن التحكيم التجاري الدولي وهذه الخصوصية أنقصت من نطاق حرية الأطراف فمن الناحية الموضوعية نجد أن القانون الموضوعي الذي يطبق على موضوع النزاع هو أحكام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدول، والتي قامت بوضع قواعد آمره لتوحيد قواعد التحكيم مما أدى إلى تضييق مجال الإرادة .
وإذا كانت قواعد التحكيم الأصلية تترك مكنة اختيار مكان التحكيم لأطراف النزاع فإن قواعد التحكيم الجوى الاستثنائية قد قيدت هذه المكنة وجعلتها محصورة فى اختيار صاحب المطالبة بالتحكيم لمكان التحكيم ناهيك عن حريته المقيدة بالخيارات المذكورة علي سبيل الحصر في قواعد الاتفاقيات الدولية .
بما أن التحكيم في النقل الجوي الدولي في طور التكوين ولا تزال أطراف عقد النقل الجوي مترددة في سلك طريق التحكيم بدليل وجود إعداد قليلة للدعاوى التحكيمية في النقل الجوي الدولي ، ولذلك فإنه من الأفضل وجود هيئات تحكيمية دائمة ومراكز تحكيم دولية للنزاعات الجوية لكل ذلك تم وضع هذا الكتاب.
0.0