عرض السلة تم إضافة “دراسات في قانون التحكيم المصري والمقارن” إلى سلة مشترياتك.
قضايا تحكيمية جزء ثاني
EGP500.00
قد حوى هذا الكتاب على عدد ثلاثون قضية تحكيمية حقيقة حدث من عام ٢٠٠٧ إلي عام ٢٠٠٩ موضحا الوقائع بالتفصيل وحكم هيئة التحكيم.
- Categories:
- في مجال التحكيم,
منتجات ذات صلة
EGP500.00
إجراءات وأحكام دعوي التحكيم في ضوء نظام التحكيم السعودي
هذا الكتاب جديد في نظام التحكيم المقارن وهويتناول التحكيم في تاريخه وفي تطوره ، تاريخه في النظم القانونية المتعددة ، وتطور أحكامه عبر الزمان لتلبية حاجة الذين يلجأون إليه، بديلا عن قضاء الدولة وبصفة عامة في الوطن العربي والإسلامي وبصفة خاصة أنظمة التحكيم في المملكة العربية السعودية. وقد جمع هذا الكتاب بين دفتيه بحوثاً تتناول بعض أحكام الشريعة الإسلامية مع مقارنة نظام التحكيم السعودي الأخير بها . وقد خرجنا من هذا البحث وهو حق ، أن التشريع الإسلامي قادر على تلبية حاجات الناس في العصور كلها شريطة أن ينظر المؤهلون علمياً القادرون على الجمع بين فقه النص وفقه الواقع ، في المسائل التي تعد وقائع جديدة - ويجتهدوا في التوصل إلى أحكام لها .
وقد اعتمد نظام التحكيم السعودي الأخير معظم إجراءاته على قواعد اليونيسترال الصادرة من لجنة الأمم المتحدة للتحكيم التجاري الدولي، وبما لا يخالف الشريعة الإسلامية ولقد حوى الكتاب بين صفحاته إضاءات دقيقه ومفصلة عن التحكيم، بالإضافة لعدة سوابق قضائية في المملكة تم الفصل فيها . وقد جاء المؤلفين بدراسات سابقة ولاحقة لأنظمة التحكيم التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء بعناية تجعل القارئ العزيز مطلع على تطور التحكيم في المملكة العربية السعودية . ونحن نرى أن هذا الكتاب يهم جميع المهتمين بالتحكيم في المملكة من المحكمين والمحامين والمهندسين واساتذة الجامعات وكل باحث في مجال التحكيم.
0.0
EGP500.00
التحكيم بلاهاي
لقد استند النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بلاهاي إلى العديد من السوابق التاريخية، فقد بدأت هذه المحكمة بإنشاء محكمة العدل الدولية الدائمة التي أنشئت برعاية عصبة الأمم بموجب أحكام المادة الرابعة عشرة التي فوضت مجلس عصبة الأمم لاعتماد خطط إنشاء محكمة دائمة للعدل الدولية تكون مختصة بالسماح والبت في أي نزاع ذي طابع دولي يعرض على هذه المحكمة من أطراف النزاع، كما منحت هذه المادة هذه المحكمة الحق في إصدار فتاوى في شأن أي نزاع أو مسألة يحيلها إليها مجلس عصبة الأمم أو الجمعية العامة لعصبة الأمم، وفي عام 1920م عينت عصبة الأمم لجنة استشارية من الحقوقيين التي سميت لجنة الحقوقيين الاستشاريين وذلك لدراسة إنشاء محكمة العدل الدائمة الدولية بلاهاي.
وبذلك فقد كانت عصبة الأمم هي صاحبة المبادرة الأولى لإنشاء محكمة العدل الدولية بلاهاي، وبالرغم من ذلك فإن هذه المحكمة لم تندرج في تشكيل عصبة الأمم.
"محكمة العدل الدولية هي الأداة القضائية الرئيسية "للأمم المتحدة" وتقوم بعملها وفق نظامها الأساسي الملحق بهذا الميثاق وهو مبني على النظام الأساسي للمحكمة الدئمة للعدل الدولي وجزء لا يتجزأ من الميثاق".
0.0
EGP500.00
التحكيم في ضوء قانون الليبي
انضمت ليبيا إلى العديد من الاتفاقيات المتعلقة بالتحكيم مع الدول العربية بعضها ثنائي وبعضها متعدد الأطراف ابتداء من اتفاقية تنفيذ الأحكام المنعقدة في إطار جامعة الدول العربية سنة ١٩٥٢م مروراً باتفاقية الإنابات القضائية للأحكام المعقودة مع تونس ١٩٦١م وأخرى مماثلة مع المغرب ١٩٦٢م وثالثة مع السودان ١٩٦٣م واتفاقية التعاون القضائي مع مصر ١٩٩٢م واتفاقية عمان العربية للتحكيم واتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمار العربية وبين مواطني الدول العربية الأخرى المعقودة سنة ١٩٧٤م .
وبالرغم من كل ذلك فلا يوجد حتى الآن قانون خاص للتحكيم بليبيا بل أنها تعتمد في تقنيتها للتحكيم على قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر في ليبيا سنة ١٩٥٣م وفق الشروط التي شرحناها في متن هذا الكتاب والتي نظمها المشرع في الباب الرابع من هذا القانون في المواد من ۷۳۹ حتى ۷۷۱.
ونظراً لحاجة ليبيا الماسة للتواصل مع ما وصلت إليه آليات فض النزاعات ومنها التحكيم في العالم بعد مرور ما يزيد عن ١٧ عاماً من صدور القانون المذكور فإننا قد وضعنا في هذا الكتاب مشروع قانون متطور مقترح للتحكيم في ليبيا ليكون معاوناً للمشرع الليبي ودافعاً له لوضع قانون خاص بالتحكيم في ليبيا أسوة بجميع الدول العربية تقريبا.
كما حوى هذا الكتاب على آليات التسوية الودية لفض النزاعات بدءاً من التفاوض ثم الوساطة ثم التوفيق ثم المحاكم المصغرة ثم مجالس فض النزاعات ثم المحكم المحايد . نظراً لان هذه الأساليب أصبحت حقيقة واقعة لها قوانينها وأساليبها التي نرى أنه من الواجب التعرف عليها .
0.0
