عرض السلة تم إضافة “الموسوعة الشاملة للتحكيم في عقود النقل البحري والكوارث البحرية” إلى سلة مشترياتك.
قضايا تحكيمية جزء أول
EGP300.00
قد حوى هذا الكتاب على عدد خمسين قضية تحكيمية حقيقة حدث من عام ٢٠٠٢ إلي نهاية عام ٢٠٠٦ موضحا الوقائع بالتفصيل وحكم هيئة التحكيم.
- Categories:
- في مجال التحكيم,
منتجات ذات صلة

EGP300.00
التحكيم في عقود الغاز والبترول
سيظل الذهب الأسود المصدر الوحيد للطاقة لفترة لا يعلم مداها إلا الله ؛ وذلك لعدم القدرة على توفير بديل له ، على الأقل في السنوات القليلة القادمة على أقل تقدير ، وسيؤدي ذلك إلى زيادة نسبة الصراع الدولي على منابع النفط تحت شعارات عديدة ، منها نشر الديمقراطية وتحرير الشعوب من الديكتاتوريات الظالمة ، وما السنوات الأخيرة إلا أكبر شاهد على صدق ذلك ، فما يدور في العراق وليبيا يوضح ذلك بجلاء ، والهدف الأساسي هو السيطرة على منابع النفط إما بطريقة مباشرة ، وإما بإزالة أنظمة وإحلال أنظمة أخرى مكانها تكون أكثر انصياعاً للعالم الغربي ، الذي سيصاب بالشللً كليا بتناقص مصادر الطاقة ، مثل ما حدث في عهد الملك السعودي الراحل فيصل بن عبد العزيز الذي أدى إلى زيادة أسعار البترول زيادة غير عادية تسببت في الثراء الفاحش للدول النفطية، والشركات النفطية العالمية هي جزء من هذه السياسية الغربية .
وحيث إن عقود البترول والنزاعات فيها من النزاعات التي تكون نتيجة أحكامها بمليارات الدولارات ، وذلك راجع لقليل من المحكمين المتخصصين في هذا المجال ، لأجل ذلك فقد وضعنا هذا الكتاب وقد حاولنا فيه أن نجعل قارئنا العزيز يلم باتفاقيات البترول ويتعرف على مميزاتها وعيوبها وكذلك التحكيم في مثل هذه النوعية من الاتفاقات الدولية والتعرف على إجراءات التحكيم في أهم مراكز التحكيم الدولية في العالم .
0.0

EGP300.00
قانون التحكيم في مصر والدول العربية جزء أول
قد حوي هذا الكتاب شرحآ لقوانين التحكيم من المادة رقم (١) إصدار إلي المادة رقم (٢٤).
تنص المادة الأولي علي (يعمل بأحكام القانون المرافق علي كل تحكيم قائم وقت نفاذة أو يبدأ بعد نفاذة ولو استنذ إلي اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون).
وحكم المادة الأولي من قانون الإصدار نتيجة طبيعية لكون قانون التحكيم جزء لايتجزأ من قانون المرافعات ولو صدر في تشريع مستقل, ذلك أنة ينظم نوعآ من القضاء هو قضاء التحكيم.
0.0

EGP300.00
التحكيم في ضوء قانون التحكيم القطري
قد يتحاكم المتخاصمون إلى أشخاص من غير السلطة القضائية يتفق على تعيينهم الخصوم ، ويكون حكمهم ملزماً وهو ما يسمى بالتحكيم فالتحكيم أوله اتفاق وفي وسطه إجراء وفي نهايته قضاء . فالعملية التحكيمية محصلتها النهائية صدور حكم التحكيم .
وقد صدر قانون التحكيم المصري رقم27 لسنة 1994م ثم توالت قوانين التحكيم العربية الواحدة بعد الأخرى ومن ثمَّ صدر قانون التحكيم القطري رقم ( 2 ) لسنة 2017م وقد تطابقت الكثير من بنوده مع قانون التحكيم إلا أنه قد عالج بعض القصور الذي نتج من الممارسة العملية للتحكيم طبقاً للقانون المصري .
وقد حوى هذا الكتاب الوسائل الودية لحسم النزاعات وتشمل التفاوض – الوساطة – التوفيق – المحكمة المُصغَّرة – مجلس فض النزاعات الرأي المحايد.
وتمَّ في هذا الكتاب شرح تفصيلي لبنود التحكيم القطري مقارنة بقانون التحكيم المصري كما تَعرَّض الكتابُ للتحكيم المؤسسي وأشهر مؤسسات التحكيم الدولية بالإضافة لأحكام التحكيم الأجنبية وكيفية تنفيذها .
0.0