عرض السلة تم إضافة “الموسوعة الشاملة للتحكيم في عقود النقل البحري والكوارث البحرية” إلى سلة مشترياتك.
قضايا تحكيمية جزء أول
EGP500.00
قد حوى هذا الكتاب على عدد خمسين قضية تحكيمية حقيقة حدث من عام ٢٠٠٢ إلي نهاية عام ٢٠٠٦ موضحا الوقائع بالتفصيل وحكم هيئة التحكيم.
- Categories:
- في مجال التحكيم,
منتجات ذات صلة
EGP500.00
دراسات في قانون التحكيم المصري والمقارن
هذا الكتاب محاولة في ذلك الباب. كُتِبتْ فصوله في مناسبات سابقة على جمعها فيه. بعضها كتب لينشر في دورية متخصصة، وبعضها قدم إلى مؤتمرات عقدت لمناقشة التحكيم ونظمه، وبعضها أصله محاضرة ألقيت في بعض دورات تدريب المحكمين وإعدادهم.
ثم شرَّق معظم هذه الفصول أو غرَّب، منسوبا إلى غير صاحبه مرة، ومبتسرا جهده في إشارة عابرة مرة، وكنت كلما وقفت على شيء من ذلك تمثلت بقول الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ: «وددت لو أن الناس انتفعوا بهذه الكتب ولم ينسب إليَّ منها حرف»؛ وذكرت قول أستاذي العلامة الشيخ محمد مصطفى شلبي ـ رحمه الله ـ يوم أطلعته على اختصار جيد لبحثه الرائد «الفقه الإسلامي بين المثالية والواقعية»، كان قد انتحله أحد مشاهير أهل العلم، ونشرته له مجلة عربية ذائعة الصيت، فقال لي: «يا بني فائدة العلم أن ينتفع به»! فلما أذن الله بالفراغ لإعداد هذا الكتاب رأيت أن من حق العلم ـ على الرغم من زهد العلماء وتواضعهم ـ أن أثبت نسب هذه الفصول التي اجتالتها الأيدي والأقلام؛ فذكرتُ عند عنوان كل فصل متى كان نشره ـ أو تقديم أصله ـ لأول مرة، وأين كان ذلك النشرة ـ أو تقديم الأصل ـ ليميز القارئ المتتبع المنخولَ من المنحولِ!
أرجو الله أن يجعل في هذا الكتاب من النفع بقدر ما بُذِلَ فيه من الجهد والوقت؛ وأن يجعل ما نكتب ونقول من العلم النافع الذي لا ينقطع ثوابه بإذن الله.
محمد سليم العوَّا
0.0
EGP500.00
التحكيم بلاهاي
لقد استند النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بلاهاي إلى العديد من السوابق التاريخية، فقد بدأت هذه المحكمة بإنشاء محكمة العدل الدولية الدائمة التي أنشئت برعاية عصبة الأمم بموجب أحكام المادة الرابعة عشرة التي فوضت مجلس عصبة الأمم لاعتماد خطط إنشاء محكمة دائمة للعدل الدولية تكون مختصة بالسماح والبت في أي نزاع ذي طابع دولي يعرض على هذه المحكمة من أطراف النزاع، كما منحت هذه المادة هذه المحكمة الحق في إصدار فتاوى في شأن أي نزاع أو مسألة يحيلها إليها مجلس عصبة الأمم أو الجمعية العامة لعصبة الأمم، وفي عام 1920م عينت عصبة الأمم لجنة استشارية من الحقوقيين التي سميت لجنة الحقوقيين الاستشاريين وذلك لدراسة إنشاء محكمة العدل الدائمة الدولية بلاهاي.
وبذلك فقد كانت عصبة الأمم هي صاحبة المبادرة الأولى لإنشاء محكمة العدل الدولية بلاهاي، وبالرغم من ذلك فإن هذه المحكمة لم تندرج في تشكيل عصبة الأمم.
"محكمة العدل الدولية هي الأداة القضائية الرئيسية "للأمم المتحدة" وتقوم بعملها وفق نظامها الأساسي الملحق بهذا الميثاق وهو مبني على النظام الأساسي للمحكمة الدئمة للعدل الدولي وجزء لا يتجزأ من الميثاق".
0.0
EGP500.00
التحكيم في ضوء قانون الليبي
انضمت ليبيا إلى العديد من الاتفاقيات المتعلقة بالتحكيم مع الدول العربية بعضها ثنائي وبعضها متعدد الأطراف ابتداء من اتفاقية تنفيذ الأحكام المنعقدة في إطار جامعة الدول العربية سنة ١٩٥٢م مروراً باتفاقية الإنابات القضائية للأحكام المعقودة مع تونس ١٩٦١م وأخرى مماثلة مع المغرب ١٩٦٢م وثالثة مع السودان ١٩٦٣م واتفاقية التعاون القضائي مع مصر ١٩٩٢م واتفاقية عمان العربية للتحكيم واتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمار العربية وبين مواطني الدول العربية الأخرى المعقودة سنة ١٩٧٤م .
وبالرغم من كل ذلك فلا يوجد حتى الآن قانون خاص للتحكيم بليبيا بل أنها تعتمد في تقنيتها للتحكيم على قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر في ليبيا سنة ١٩٥٣م وفق الشروط التي شرحناها في متن هذا الكتاب والتي نظمها المشرع في الباب الرابع من هذا القانون في المواد من ۷۳۹ حتى ۷۷۱.
ونظراً لحاجة ليبيا الماسة للتواصل مع ما وصلت إليه آليات فض النزاعات ومنها التحكيم في العالم بعد مرور ما يزيد عن ١٧ عاماً من صدور القانون المذكور فإننا قد وضعنا في هذا الكتاب مشروع قانون متطور مقترح للتحكيم في ليبيا ليكون معاوناً للمشرع الليبي ودافعاً له لوضع قانون خاص بالتحكيم في ليبيا أسوة بجميع الدول العربية تقريبا.
كما حوى هذا الكتاب على آليات التسوية الودية لفض النزاعات بدءاً من التفاوض ثم الوساطة ثم التوفيق ثم المحاكم المصغرة ثم مجالس فض النزاعات ثم المحكم المحايد . نظراً لان هذه الأساليب أصبحت حقيقة واقعة لها قوانينها وأساليبها التي نرى أنه من الواجب التعرف عليها .
0.0
