قانون التحكيم في مصر والدول العربية جزء ثاني

السفينة ما هي إلا مجتمع صغير ، وجزء من ارض الوطن الذي ترفع علمه ، تحوى بداخلها كميات هائلة من البضائع المملوكة للعديد من الأشخاص المختلفى الجنسيات ، كما تنقل في أحشائها ركابا من جنسيات مختلفة ، تجوب بهم البحار والمحيطات إلى بر الأمان هذا النشاط البحري الذي تقوم به السفينة تحكمه مجموعة من القواعد القانونية تسمي القانون البحري . والسفينة يقودها ربان يساعده مجموعة من الضباط والبحارة لهـم هـدف واحـد هـو أداء الرحلة البحرية بأمان وبأقل التكاليف الممكنة محافظين على الأرواح التي عليها والبضائع المنقولة بداخلها ، حريصين على سلامة السفينة التي هي الأداة التي يتم بها النقل البحري ، وحريصين على الصحة العامة على ظهرها . ولا توجد رحلة بحرية بدون مخاطر ، فالسفينة تتعرض للعديد من الحوادث البحرية أثناء إبحارها ، هذه الحوادث الغير متنبلة تشمل التصادم بين السفن والجنوح ، والحرائق ويترتب عليها طلب المساعدة البحرية ، أو ترك السفينة لتصبح حطاما كما قد يترتب عليها تلوث البيئة البحرية . وينتج عن الرحلات البحرية والنقل البحري العديد من النزاعات التي تنتج نتيجة لما تتعرض له السفينة أثناء إبحارها من حوادث بحرية سواء للسفينة أو البيئة أو البضائع الموجودة على ظهر السفينة سواء كان ذلك بسبب الكوارث البحرية الناتجة عن تحطم السفينة أو جنوحها أو تلوث للبيئة أو وجودها في حالة خطر مما يهدد سلامتها وسلامة الأرواح أو البضائع عليها سواء كانت بسبب الأخطاء البشرية أو قوة قاهرة . التحكيم البحري هو نظام قانوني أساسي لا غنى عنه في تسوية المنازعات البحرية وقد تم تطويره من أجل دفع عجلة التجارة البحرية الدولية . كل ذلك تم وضع هذا الكتاب ونحن نرى أنه سيكون الكتاب الأول الذي قام بشرح تفصيلي لمعظم المسئوليات البحرية ومسببات النزاع حتى يكون المحكم البحري على دراية دقيقة بالمعلومات البحرية العملية المستفادة من ركوب البحر . كل ذلك لأن أحـد مؤلفيـه عمـل ربانـا لأعالي البحار ثم استناداً للقانون البحري لمدة تربو على خمس وخمسين عاماً . وقد عرج الكتاب إلى التحكيم البحري وإجراءاته بالإضافة لآليات التحكيم للنقل البحري الذي يمثل العدد الأكبر من النزاعات طبقا لاتفاقية هامبورج لسنة 1987.