عرض السلة تم إضافة “الموسوعة الشاملة للتحكيم في عقود النقل البحري والكوارث البحرية” إلى سلة مشترياتك.
قانون التحكيم في مصر والدول العربية جزء ثاني
EGP300.00
قد حوي هذا الكتاب شرحآ لقوانين التحكيم من المادة رقم (٢٥) إصدار إلي المادة رقم (٥٨).
موضوع المادة الخامسة والعشرين من قانون التحكيم هو التنظيم الإجرائي لخصومة التحكيم, و قد اتبع المشرع في هذا النص مبدأ التدرج في ترتيب الأجراءات التي تجري الخصومة التحكيمية علي أساسها. فالأولوية للإجراءات التي يتفق عليها طرفا التحكيم, بما في ذلك اتفاقهما علي إخضاع الإجراءات للقواعد المعمول بها في أي منطمة.
- Categories:
- في مجال التحكيم,
منتجات ذات صلة

EGP300.00
قضايا تحكيمية جزء ثاني
قد حوى هذا الكتاب على عدد ثلاثون قضية تحكيمية حقيقة حدث من عام ٢٠٠٧ إلي عام ٢٠٠٩ موضحا الوقائع بالتفصيل وحكم هيئة التحكيم.
0.0

EGP300.00
دراسات في قانون التحكيم المصري والمقارن
هذا الكتاب محاولة في ذلك الباب. كُتِبتْ فصوله في مناسبات سابقة على جمعها فيه. بعضها كتب لينشر في دورية متخصصة، وبعضها قدم إلى مؤتمرات عقدت لمناقشة التحكيم ونظمه، وبعضها أصله محاضرة ألقيت في بعض دورات تدريب المحكمين وإعدادهم.
ثم شرَّق معظم هذه الفصول أو غرَّب، منسوبا إلى غير صاحبه مرة، ومبتسرا جهده في إشارة عابرة مرة، وكنت كلما وقفت على شيء من ذلك تمثلت بقول الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ: «وددت لو أن الناس انتفعوا بهذه الكتب ولم ينسب إليَّ منها حرف»؛ وذكرت قول أستاذي العلامة الشيخ محمد مصطفى شلبي ـ رحمه الله ـ يوم أطلعته على اختصار جيد لبحثه الرائد «الفقه الإسلامي بين المثالية والواقعية»، كان قد انتحله أحد مشاهير أهل العلم، ونشرته له مجلة عربية ذائعة الصيت، فقال لي: «يا بني فائدة العلم أن ينتفع به»! فلما أذن الله بالفراغ لإعداد هذا الكتاب رأيت أن من حق العلم ـ على الرغم من زهد العلماء وتواضعهم ـ أن أثبت نسب هذه الفصول التي اجتالتها الأيدي والأقلام؛ فذكرتُ عند عنوان كل فصل متى كان نشره ـ أو تقديم أصله ـ لأول مرة، وأين كان ذلك النشرة ـ أو تقديم الأصل ـ ليميز القارئ المتتبع المنخولَ من المنحولِ!
أرجو الله أن يجعل في هذا الكتاب من النفع بقدر ما بُذِلَ فيه من الجهد والوقت؛ وأن يجعل ما نكتب ونقول من العلم النافع الذي لا ينقطع ثوابه بإذن الله.
محمد سليم العوَّا
0.0

EGP300.00
التحكيم والوسائل البديلة لفض النزاعات في ضوء قانون التحكيم السوري وقانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني
أصدرت سوريا قانوناً خاصاً بها للتحكيم وهو القانون رقم (4) لسنة 2008م وتعتمد لبنان على قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني المواد من المادة (762) حتى المادة (820) .
وذلك بخصوص التحكيم . وقد قمنا في هذا الكتاب بشرح قواعد وإجراءات التحكيم في ضوء هذين القانونين , ونظراً لإننا نرى من وجهة نظرنا أن لبنان وهي تشجع على الوسائل البديلة لفض النزاعات اعترافا منها بأهميتها ومزاياها وتخفيفاً للعبء الملقى على عاتق القضاء بهذا الخصوص هذا بالإضافة لانضمامها إلى العديد من الاتفاقيات الدولية والعربية المتعلقة بالتحكيم بعضها ثنائي والبعض الأخر متعدد الأطراف .
وإيماناً منا بأنه بالرغم من أن التحكيم يعتبر نظاماً قضائياً خاصاً يملك اليه متميزه لتسوية المنازعات المدنية التجارية خارج إطار النظام القضائي للدولة ، إلا أنه مع ذلك يظل غير قادر على تحقيق هدفه أو أداء مهمته بشكل كامل وسليم دون وجود قانون ينظم جميع دقائق التحكيم والأساليب الحديثة لفض النزاعات مثل التفاوض والوساطة والتوفيق والمحكمة المصغرة ومجالس فض النزاعات.
كل ذلك دفعنا لوضع مشروع قانون متطور مقترح للتحكيم في لبنان ليكون معاوناً للمشرع اللبناني رداً فعاله لوضع قانون خاص للتحكيم بلبنان أسوة بجميع الدول العربية .
0.0