عرض السلة تم إضافة “الموسوعة الشاملة للتحكيم في عقود النقل البحري والكوارث البحرية” إلى سلة مشترياتك.
قانون التحكيم في مصر والدول العربية جزء ثاني
EGP300.00
قد حوي هذا الكتاب شرحآ لقوانين التحكيم من المادة رقم (٢٥) إصدار إلي المادة رقم (٥٨).
موضوع المادة الخامسة والعشرين من قانون التحكيم هو التنظيم الإجرائي لخصومة التحكيم, و قد اتبع المشرع في هذا النص مبدأ التدرج في ترتيب الأجراءات التي تجري الخصومة التحكيمية علي أساسها. فالأولوية للإجراءات التي يتفق عليها طرفا التحكيم, بما في ذلك اتفاقهما علي إخضاع الإجراءات للقواعد المعمول بها في أي منطمة.
- Categories:
- في مجال التحكيم,
منتجات ذات صلة

EGP300.00
التحكيم وتسوية منازعات الاستثمار الأجنبي
تقوم العلاقة بين التحكيم التجاري الدولي والاستثمار في تعريف كل منها، فالتحكيم التجاري الدولي يقتضي وجود محكمة تحكيم . أما الاستثمار فهو توظيف لرأس المال في إنتاج السلع والخدمات بغية زيادة الدخل والنمو الاقتصادي، فنجاح الاستثمار مرتبط بضمان أسباب حماية المستثمر وضمان تحقيقه للأرباح، وعاده ما ينشأ نزاع حول هذين الأمرين وهو ما يدفع المستثمر إلي اللجوء إلى طريق التحكيم، وللأسف فإنه يتجه إلى التحكيم الدولي للبحث عن النزاهة والشفافية والحياد في المحكمة التحكيمية .
وعادة ما يكون المستثمر أجنبي غير ملماً بالبيئة التشريعية للدولة المضيفة للإستثمار وما يمكن أن يطرأ عليها من متغيرات تقتضيها السياسة الاقتصادية للدولة وخاصة التشريعات ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية .
وعلى ذلك فإن الدول المضيفة للإستثمار تحرص على تشجيع الاستثمارات الأجنبية في بلدانها وتجد نفسها مضطره إلى قبول التحكيم التجاري الأجنبي تشجعاً منها للمستثمر الأجنبي بما توفر له من محفزات للإستثمار تتمثل بالمزايا المالية مثل الاعفاءات الضريبية من جهة وبالحصانات من المتغيرات التشريعية المؤثرة على رأس المال وأرباح المستثمر ويستوي في هذه المزايا والحصانات الاستثمار الأجنبي المباشر على شكل مشاريع انتاجية أو حرفيه أو في شكل استثمار أجنبي غير مباشر عن طريق شراء الأسهم والسندات التي يطلق عليها المحافظ الاستثمارية .
وإذا عرفنا أن التحكيم هو اسلوب خاص لحل نزاع بين خصمين أو أكثر يحكم لهم بموجب القانون . فإن نزاعات الاستثمار تكون الأكثر حاجه لهذا النوع من أنواع حل النزاع .
0.0

EGP300.00
التحكيم والوسائل البديلة لفض النزاعات في ضوء قانون التحكيم السوري وقانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني
أصدرت سوريا قانوناً خاصاً بها للتحكيم وهو القانون رقم (4) لسنة 2008م وتعتمد لبنان على قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني المواد من المادة (762) حتى المادة (820) .
وذلك بخصوص التحكيم . وقد قمنا في هذا الكتاب بشرح قواعد وإجراءات التحكيم في ضوء هذين القانونين , ونظراً لإننا نرى من وجهة نظرنا أن لبنان وهي تشجع على الوسائل البديلة لفض النزاعات اعترافا منها بأهميتها ومزاياها وتخفيفاً للعبء الملقى على عاتق القضاء بهذا الخصوص هذا بالإضافة لانضمامها إلى العديد من الاتفاقيات الدولية والعربية المتعلقة بالتحكيم بعضها ثنائي والبعض الأخر متعدد الأطراف .
وإيماناً منا بأنه بالرغم من أن التحكيم يعتبر نظاماً قضائياً خاصاً يملك اليه متميزه لتسوية المنازعات المدنية التجارية خارج إطار النظام القضائي للدولة ، إلا أنه مع ذلك يظل غير قادر على تحقيق هدفه أو أداء مهمته بشكل كامل وسليم دون وجود قانون ينظم جميع دقائق التحكيم والأساليب الحديثة لفض النزاعات مثل التفاوض والوساطة والتوفيق والمحكمة المصغرة ومجالس فض النزاعات.
كل ذلك دفعنا لوضع مشروع قانون متطور مقترح للتحكيم في لبنان ليكون معاوناً للمشرع اللبناني رداً فعاله لوضع قانون خاص للتحكيم بلبنان أسوة بجميع الدول العربية .
0.0

EGP300.00
التحكيم في عقود الغاز والبترول
سيظل الذهب الأسود المصدر الوحيد للطاقة لفترة لا يعلم مداها إلا الله ؛ وذلك لعدم القدرة على توفير بديل له ، على الأقل في السنوات القليلة القادمة على أقل تقدير ، وسيؤدي ذلك إلى زيادة نسبة الصراع الدولي على منابع النفط تحت شعارات عديدة ، منها نشر الديمقراطية وتحرير الشعوب من الديكتاتوريات الظالمة ، وما السنوات الأخيرة إلا أكبر شاهد على صدق ذلك ، فما يدور في العراق وليبيا يوضح ذلك بجلاء ، والهدف الأساسي هو السيطرة على منابع النفط إما بطريقة مباشرة ، وإما بإزالة أنظمة وإحلال أنظمة أخرى مكانها تكون أكثر انصياعاً للعالم الغربي ، الذي سيصاب بالشللً كليا بتناقص مصادر الطاقة ، مثل ما حدث في عهد الملك السعودي الراحل فيصل بن عبد العزيز الذي أدى إلى زيادة أسعار البترول زيادة غير عادية تسببت في الثراء الفاحش للدول النفطية، والشركات النفطية العالمية هي جزء من هذه السياسية الغربية .
وحيث إن عقود البترول والنزاعات فيها من النزاعات التي تكون نتيجة أحكامها بمليارات الدولارات ، وذلك راجع لقليل من المحكمين المتخصصين في هذا المجال ، لأجل ذلك فقد وضعنا هذا الكتاب وقد حاولنا فيه أن نجعل قارئنا العزيز يلم باتفاقيات البترول ويتعرف على مميزاتها وعيوبها وكذلك التحكيم في مثل هذه النوعية من الاتفاقات الدولية والتعرف على إجراءات التحكيم في أهم مراكز التحكيم الدولية في العالم .
0.0