قانون التحكيم في مصر والدول العربية

قانون التحكيم في مصر والدول العربية جزء ثاني

EGP300.00

قد حوي هذا الكتاب شرحآ لقوانين التحكيم من المادة رقم (٢٥) إصدار إلي المادة رقم (٥٨).

موضوع المادة الخامسة والعشرين من قانون التحكيم هو التنظيم الإجرائي لخصومة التحكيم, و قد اتبع المشرع في هذا النص مبدأ التدرج في ترتيب الأجراءات التي تجري الخصومة التحكيمية علي أساسها. فالأولوية للإجراءات التي يتفق عليها طرفا التحكيم, بما في ذلك اتفاقهما علي إخضاع الإجراءات للقواعد المعمول بها في أي منطمة.

منتجات ذات صلة

التحكيم في ضوء قانون الليبي
EGP300.00

التحكيم في ضوء قانون الليبي

انضمت ليبيا إلى العديد من الاتفاقيات المتعلقة بالتحكيم مع الدول العربية بعضها ثنائي وبعضها متعدد الأطراف ابتداء من اتفاقية تنفيذ الأحكام المنعقدة في إطار جامعة الدول العربية سنة ١٩٥٢م مروراً باتفاقية الإنابات القضائية للأحكام المعقودة مع تونس ١٩٦١م وأخرى مماثلة مع المغرب ١٩٦٢م وثالثة مع السودان ١٩٦٣م واتفاقية التعاون القضائي مع مصر ١٩٩٢م واتفاقية عمان العربية للتحكيم واتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمار العربية وبين مواطني الدول العربية الأخرى المعقودة سنة ١٩٧٤م . وبالرغم من كل ذلك فلا يوجد حتى الآن قانون خاص للتحكيم بليبيا بل أنها تعتمد في تقنيتها للتحكيم على قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر في ليبيا سنة ١٩٥٣م وفق الشروط التي شرحناها في متن هذا الكتاب والتي نظمها المشرع في الباب الرابع من هذا القانون في المواد من ۷۳۹ حتى ۷۷۱. ونظراً لحاجة ليبيا الماسة للتواصل مع ما وصلت إليه آليات فض النزاعات ومنها التحكيم في العالم بعد مرور ما يزيد عن ١٧ عاماً من صدور القانون المذكور فإننا قد وضعنا في هذا الكتاب مشروع قانون متطور مقترح للتحكيم في ليبيا ليكون معاوناً للمشرع الليبي ودافعاً له لوضع قانون خاص بالتحكيم في ليبيا أسوة بجميع الدول العربية تقريبا. كما حوى هذا الكتاب على آليات التسوية الودية لفض النزاعات بدءاً من التفاوض ثم الوساطة ثم التوفيق ثم المحاكم المصغرة ثم مجالس فض النزاعات ثم المحكم المحايد . نظراً لان هذه الأساليب أصبحت حقيقة واقعة لها قوانينها وأساليبها التي نرى أنه من الواجب التعرف عليها .
Buy Now
0.0
التحكيم بلاهاي
EGP300.00

التحكيم بلاهاي

لقد استند النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بلاهاي إلى العديد من السوابق التاريخية، فقد بدأت هذه المحكمة بإنشاء محكمة العدل الدولية الدائمة التي أنشئت برعاية عصبة الأمم بموجب أحكام المادة الرابعة عشرة التي فوضت مجلس عصبة الأمم لاعتماد خطط إنشاء محكمة دائمة للعدل الدولية تكون مختصة بالسماح والبت في أي نزاع ذي طابع دولي يعرض على هذه المحكمة من أطراف النزاع، كما منحت هذه المادة هذه المحكمة الحق في إصدار فتاوى في شأن أي نزاع أو مسألة يحيلها إليها مجلس عصبة الأمم أو الجمعية العامة لعصبة الأمم، وفي عام 1920م عينت عصبة الأمم لجنة استشارية من الحقوقيين التي سميت لجنة الحقوقيين الاستشاريين وذلك لدراسة إنشاء محكمة العدل الدائمة الدولية بلاهاي. وبذلك فقد كانت عصبة الأمم هي صاحبة المبادرة الأولى لإنشاء محكمة العدل الدولية بلاهاي، وبالرغم من ذلك فإن هذه المحكمة لم تندرج في تشكيل عصبة الأمم. "محكمة العدل الدولية هي الأداة القضائية الرئيسية "للأمم المتحدة" وتقوم بعملها وفق نظامها الأساسي الملحق بهذا الميثاق وهو مبني على النظام الأساسي للمحكمة الدئمة للعدل الدولي وجزء لا يتجزأ من الميثاق".
Buy Now
0.0
تقارير الخبرة الهندسية والفنية
EGP300.00

تقارير الخبرة الهندسية والفنية

مما لا شك فيه أن دور الخبرة الهندسيه في عصرنا هذا مع كثرة العقود الهندسيه وتعدد انواعها وتزايد الأنشطة الاقتصادية أصبح أساسياً للنظر القضائي والتحكيمي وضرورياً لفصل ما يثور من نزاعات في مثل تلك العقود ولو تم بطرق الصلح والتوفيق ، والاستعانة بأهل الخبرة ، وندب القضاء للخبراء وأخذه بما يقررونه لتبني عليه الأحكام القضائية وإشراكهم في حل النزاعات قد يكون واجباً فمتى توقف إظهار الحق على أخذ رأي الخبير لزم لأن من قواعد الشريعة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ومن المقرر أن الخبراء من أعوان القاضي وقد نصت على ذلك النظم القضائيه فهم يساعدون القاضي على معرفة حقيقة الأمر في مسألة فنية أو واقعة مادية يتوقف عليها البت في القضية . ومن ثم فإن هنالك صفات معينة مطلوبة فى الخبير علاوه على المؤهلات والخبرات المهنية الخاصة ، وهكذا فقد لايكون صالحاً لهذه المهمة إلا نسبة صغيرة جداً من المهنيين الممارسين . ولتناول هذه المهمة الكبيرة يقوم هذا الكتاب بتغطية الواجبات والإلتزامات والمهام الأساسية للخبير فى القضايا الهندسيه وعليه فإن هذا الكتاب يركز على الجوانب العملية الهامة من الدور الحديث للخبير مثل واجباته والتزاماته تجاه المحكمة والتمييز بين الخبير كناصح ومشير وكشاهد خبير ، كما تناول هذا الكتاب الأهمية القانونية لذلك . كذلك يتم توجيه اهتمامه على عرض الأدلة الكتابية والشفهية أمام المحكمة ودور الخبير والمحتويات الخاصة بتقرير الخبير ، ودوره في تيسير التوصل الى حل للمسائل الفنية في الاجتماعات والمناقشات  .
Buy Now
0.0