عرض السلة تم إضافة “قضايا تحكيمية جزء أول” إلى سلة مشترياتك.
قانون التحكيم في مصر والدول العربية جزء ثاني
EGP300.00
قد حوي هذا الكتاب شرحآ لقوانين التحكيم من المادة رقم (٢٥) إصدار إلي المادة رقم (٥٨).
موضوع المادة الخامسة والعشرين من قانون التحكيم هو التنظيم الإجرائي لخصومة التحكيم, و قد اتبع المشرع في هذا النص مبدأ التدرج في ترتيب الأجراءات التي تجري الخصومة التحكيمية علي أساسها. فالأولوية للإجراءات التي يتفق عليها طرفا التحكيم, بما في ذلك اتفاقهما علي إخضاع الإجراءات للقواعد المعمول بها في أي منطمة.
- Categories:
- في مجال التحكيم,
منتجات ذات صلة

EGP300.00
إجراءات وأحكام دعوي التحكيم في ضوء نظام التحكيم السعودي
هذا الكتاب جديد في نظام التحكيم المقارن وهويتناول التحكيم في تاريخه وفي تطوره ، تاريخه في النظم القانونية المتعددة ، وتطور أحكامه عبر الزمان لتلبية حاجة الذين يلجأون إليه، بديلا عن قضاء الدولة وبصفة عامة في الوطن العربي والإسلامي وبصفة خاصة أنظمة التحكيم في المملكة العربية السعودية. وقد جمع هذا الكتاب بين دفتيه بحوثاً تتناول بعض أحكام الشريعة الإسلامية مع مقارنة نظام التحكيم السعودي الأخير بها . وقد خرجنا من هذا البحث وهو حق ، أن التشريع الإسلامي قادر على تلبية حاجات الناس في العصور كلها شريطة أن ينظر المؤهلون علمياً القادرون على الجمع بين فقه النص وفقه الواقع ، في المسائل التي تعد وقائع جديدة - ويجتهدوا في التوصل إلى أحكام لها .
وقد اعتمد نظام التحكيم السعودي الأخير معظم إجراءاته على قواعد اليونيسترال الصادرة من لجنة الأمم المتحدة للتحكيم التجاري الدولي، وبما لا يخالف الشريعة الإسلامية ولقد حوى الكتاب بين صفحاته إضاءات دقيقه ومفصلة عن التحكيم، بالإضافة لعدة سوابق قضائية في المملكة تم الفصل فيها . وقد جاء المؤلفين بدراسات سابقة ولاحقة لأنظمة التحكيم التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء بعناية تجعل القارئ العزيز مطلع على تطور التحكيم في المملكة العربية السعودية . ونحن نرى أن هذا الكتاب يهم جميع المهتمين بالتحكيم في المملكة من المحكمين والمحامين والمهندسين واساتذة الجامعات وكل باحث في مجال التحكيم.
0.0

EGP300.00
التحكيم الهندسي في ضوء قانون التحكيم السوري
إن العلاقات في عقود التشييد الحديثة أو جدت نوعاً جديداً وهاماً من العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية والدولية التي تتعدد فيها الأطراف الدولية ، وتتعدى العلاقة التي تثور بشأنها أي منازعة قد تنشأ في حدود الدولة بل قد تمتد إلى عدد من الدول مما يثير مشاكل كثيرة .
والعقود الهندسية بصفة عامة هي عقود تقدر بالملايين بل أحياناً بالمليارات كما أنها كما يقال عنها عقود متراخية ذات مستندات كثيرة يصعب على القضاء الالمام بها وهو غير مطلوب منهم . هذا بالإضافة إلى أن هذه النزاعات تكون مستعجلة بطبيعتها بحكم الظروف الاقتصادية التي تتمثل في عدم ثبات الاسعار خاصة مع ظاهرة التضخم التي تؤدي إلى انتقاص قيم النقود مع مرور الزمن .
كل ذلك أدى إلى نشوء ما يعرف بالتحكيم الهندسي إذ تبلغ النزاعات في هذا المجال 60% من حجم النزاعات التجارية وقد احتلت هذه النزاعات مساحات كبيرة من أرضية قضاء الدولة وكذلك من قضاء التحكيم .
وهذا الكتاب تبسيط واف لمعان ومفاهيم هندسية ضرورية للقيام بمهمة التحكيم الهندسي ويحوي العديد من الموضوعات الخاصة بشرح وافي للعقود الهندسية المحلية وعقود الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين والمعروفة بعقود الفيديك والمطالبات والتحكيم واجراءاته حتى صدر الحكم .
0.0

EGP300.00
التحكيم والوسائل البديلة لفض النزاعات في ضوء قانون التحكيم السوري وقانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني
أصدرت سوريا قانوناً خاصاً بها للتحكيم وهو القانون رقم (4) لسنة 2008م وتعتمد لبنان على قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني المواد من المادة (762) حتى المادة (820) .
وذلك بخصوص التحكيم . وقد قمنا في هذا الكتاب بشرح قواعد وإجراءات التحكيم في ضوء هذين القانونين , ونظراً لإننا نرى من وجهة نظرنا أن لبنان وهي تشجع على الوسائل البديلة لفض النزاعات اعترافا منها بأهميتها ومزاياها وتخفيفاً للعبء الملقى على عاتق القضاء بهذا الخصوص هذا بالإضافة لانضمامها إلى العديد من الاتفاقيات الدولية والعربية المتعلقة بالتحكيم بعضها ثنائي والبعض الأخر متعدد الأطراف .
وإيماناً منا بأنه بالرغم من أن التحكيم يعتبر نظاماً قضائياً خاصاً يملك اليه متميزه لتسوية المنازعات المدنية التجارية خارج إطار النظام القضائي للدولة ، إلا أنه مع ذلك يظل غير قادر على تحقيق هدفه أو أداء مهمته بشكل كامل وسليم دون وجود قانون ينظم جميع دقائق التحكيم والأساليب الحديثة لفض النزاعات مثل التفاوض والوساطة والتوفيق والمحكمة المصغرة ومجالس فض النزاعات.
كل ذلك دفعنا لوضع مشروع قانون متطور مقترح للتحكيم في لبنان ليكون معاوناً للمشرع اللبناني رداً فعاله لوضع قانون خاص للتحكيم بلبنان أسوة بجميع الدول العربية .
0.0