عرض السلة تم إضافة “التحكيم في ضوء قانون الليبي” إلى سلة مشترياتك.
قانون التحكيم في مصر والدول العربية جزء أول
EGP500.00
قد حوي هذا الكتاب شرحآ لقوانين التحكيم من المادة رقم (١) إصدار إلي المادة رقم (٢٤).
تنص المادة الأولي علي (يعمل بأحكام القانون المرافق علي كل تحكيم قائم وقت نفاذة أو يبدأ بعد نفاذة ولو استنذ إلي اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون).
وحكم المادة الأولي من قانون الإصدار نتيجة طبيعية لكون قانون التحكيم جزء لايتجزأ من قانون المرافعات ولو صدر في تشريع مستقل, ذلك أنة ينظم نوعآ من القضاء هو قضاء التحكيم.
- Categories:
- في مجال التحكيم,
منتجات ذات صلة
EGP500.00
التحكيم في ضوء قانون التحكيم القطري
قد يتحاكم المتخاصمون إلى أشخاص من غير السلطة القضائية يتفق على تعيينهم الخصوم ، ويكون حكمهم ملزماً وهو ما يسمى بالتحكيم فالتحكيم أوله اتفاق وفي وسطه إجراء وفي نهايته قضاء . فالعملية التحكيمية محصلتها النهائية صدور حكم التحكيم .
وقد صدر قانون التحكيم المصري رقم27 لسنة 1994م ثم توالت قوانين التحكيم العربية الواحدة بعد الأخرى ومن ثمَّ صدر قانون التحكيم القطري رقم ( 2 ) لسنة 2017م وقد تطابقت الكثير من بنوده مع قانون التحكيم إلا أنه قد عالج بعض القصور الذي نتج من الممارسة العملية للتحكيم طبقاً للقانون المصري .
وقد حوى هذا الكتاب الوسائل الودية لحسم النزاعات وتشمل التفاوض – الوساطة – التوفيق – المحكمة المُصغَّرة – مجلس فض النزاعات الرأي المحايد.
وتمَّ في هذا الكتاب شرح تفصيلي لبنود التحكيم القطري مقارنة بقانون التحكيم المصري كما تَعرَّض الكتابُ للتحكيم المؤسسي وأشهر مؤسسات التحكيم الدولية بالإضافة لأحكام التحكيم الأجنبية وكيفية تنفيذها .
0.0
EGP500.00
التحكيم والوسائل البديلة لفض النزاعات في ضوء قانون التحكيم السوري وقانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني
أصدرت سوريا قانوناً خاصاً بها للتحكيم وهو القانون رقم (4) لسنة 2008م وتعتمد لبنان على قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني المواد من المادة (762) حتى المادة (820) .
وذلك بخصوص التحكيم . وقد قمنا في هذا الكتاب بشرح قواعد وإجراءات التحكيم في ضوء هذين القانونين , ونظراً لإننا نرى من وجهة نظرنا أن لبنان وهي تشجع على الوسائل البديلة لفض النزاعات اعترافا منها بأهميتها ومزاياها وتخفيفاً للعبء الملقى على عاتق القضاء بهذا الخصوص هذا بالإضافة لانضمامها إلى العديد من الاتفاقيات الدولية والعربية المتعلقة بالتحكيم بعضها ثنائي والبعض الأخر متعدد الأطراف .
وإيماناً منا بأنه بالرغم من أن التحكيم يعتبر نظاماً قضائياً خاصاً يملك اليه متميزه لتسوية المنازعات المدنية التجارية خارج إطار النظام القضائي للدولة ، إلا أنه مع ذلك يظل غير قادر على تحقيق هدفه أو أداء مهمته بشكل كامل وسليم دون وجود قانون ينظم جميع دقائق التحكيم والأساليب الحديثة لفض النزاعات مثل التفاوض والوساطة والتوفيق والمحكمة المصغرة ومجالس فض النزاعات.
كل ذلك دفعنا لوضع مشروع قانون متطور مقترح للتحكيم في لبنان ليكون معاوناً للمشرع اللبناني رداً فعاله لوضع قانون خاص للتحكيم بلبنان أسوة بجميع الدول العربية .
0.0
EGP500.00
التحكيم بلاهاي
لقد استند النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بلاهاي إلى العديد من السوابق التاريخية، فقد بدأت هذه المحكمة بإنشاء محكمة العدل الدولية الدائمة التي أنشئت برعاية عصبة الأمم بموجب أحكام المادة الرابعة عشرة التي فوضت مجلس عصبة الأمم لاعتماد خطط إنشاء محكمة دائمة للعدل الدولية تكون مختصة بالسماح والبت في أي نزاع ذي طابع دولي يعرض على هذه المحكمة من أطراف النزاع، كما منحت هذه المادة هذه المحكمة الحق في إصدار فتاوى في شأن أي نزاع أو مسألة يحيلها إليها مجلس عصبة الأمم أو الجمعية العامة لعصبة الأمم، وفي عام 1920م عينت عصبة الأمم لجنة استشارية من الحقوقيين التي سميت لجنة الحقوقيين الاستشاريين وذلك لدراسة إنشاء محكمة العدل الدائمة الدولية بلاهاي.
وبذلك فقد كانت عصبة الأمم هي صاحبة المبادرة الأولى لإنشاء محكمة العدل الدولية بلاهاي، وبالرغم من ذلك فإن هذه المحكمة لم تندرج في تشكيل عصبة الأمم.
"محكمة العدل الدولية هي الأداة القضائية الرئيسية "للأمم المتحدة" وتقوم بعملها وفق نظامها الأساسي الملحق بهذا الميثاق وهو مبني على النظام الأساسي للمحكمة الدئمة للعدل الدولي وجزء لا يتجزأ من الميثاق".
0.0
