عرض السلة تم إضافة “التحكيم الهندسي في ضوء قانون التحكيم السوري” إلى سلة مشترياتك.
قانون التحكيم في مصر والدول العربية جزء أول
EGP500.00
قد حوي هذا الكتاب شرحآ لقوانين التحكيم من المادة رقم (١) إصدار إلي المادة رقم (٢٤).
تنص المادة الأولي علي (يعمل بأحكام القانون المرافق علي كل تحكيم قائم وقت نفاذة أو يبدأ بعد نفاذة ولو استنذ إلي اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون).
وحكم المادة الأولي من قانون الإصدار نتيجة طبيعية لكون قانون التحكيم جزء لايتجزأ من قانون المرافعات ولو صدر في تشريع مستقل, ذلك أنة ينظم نوعآ من القضاء هو قضاء التحكيم.
- Categories:
- في مجال التحكيم,
منتجات ذات صلة
EGP500.00
التحكيم الهندسي في ضوء قانون التحكيم السوري
إن العلاقات في عقود التشييد الحديثة أو جدت نوعاً جديداً وهاماً من العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية والدولية التي تتعدد فيها الأطراف الدولية ، وتتعدى العلاقة التي تثور بشأنها أي منازعة قد تنشأ في حدود الدولة بل قد تمتد إلى عدد من الدول مما يثير مشاكل كثيرة .
والعقود الهندسية بصفة عامة هي عقود تقدر بالملايين بل أحياناً بالمليارات كما أنها كما يقال عنها عقود متراخية ذات مستندات كثيرة يصعب على القضاء الالمام بها وهو غير مطلوب منهم . هذا بالإضافة إلى أن هذه النزاعات تكون مستعجلة بطبيعتها بحكم الظروف الاقتصادية التي تتمثل في عدم ثبات الاسعار خاصة مع ظاهرة التضخم التي تؤدي إلى انتقاص قيم النقود مع مرور الزمن .
كل ذلك أدى إلى نشوء ما يعرف بالتحكيم الهندسي إذ تبلغ النزاعات في هذا المجال 60% من حجم النزاعات التجارية وقد احتلت هذه النزاعات مساحات كبيرة من أرضية قضاء الدولة وكذلك من قضاء التحكيم .
وهذا الكتاب تبسيط واف لمعان ومفاهيم هندسية ضرورية للقيام بمهمة التحكيم الهندسي ويحوي العديد من الموضوعات الخاصة بشرح وافي للعقود الهندسية المحلية وعقود الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين والمعروفة بعقود الفيديك والمطالبات والتحكيم واجراءاته حتى صدر الحكم .
0.0
EGP500.00
التحكيم في نزاعات النقل الجوي والكوارث الجوية
يتميز التحكيم الجوي الدولي بخصوصية تميزه عن التحكيم التجاري الدولي وهذه الخصوصية أنقصت من نطاق حرية الأطراف فمن الناحية الموضوعية نجد أن القانون الموضوعي الذي يطبق على موضوع النزاع هو أحكام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدول، والتي قامت بوضع قواعد آمره لتوحيد قواعد التحكيم مما أدى إلى تضييق مجال الإرادة .
وإذا كانت قواعد التحكيم الأصلية تترك مكنة اختيار مكان التحكيم لأطراف النزاع فإن قواعد التحكيم الجوى الاستثنائية قد قيدت هذه المكنة وجعلتها محصورة فى اختيار صاحب المطالبة بالتحكيم لمكان التحكيم ناهيك عن حريته المقيدة بالخيارات المذكورة علي سبيل الحصر في قواعد الاتفاقيات الدولية .
بما أن التحكيم في النقل الجوي الدولي في طور التكوين ولا تزال أطراف عقد النقل الجوي مترددة في سلك طريق التحكيم بدليل وجود إعداد قليلة للدعاوى التحكيمية في النقل الجوي الدولي ، ولذلك فإنه من الأفضل وجود هيئات تحكيمية دائمة ومراكز تحكيم دولية للنزاعات الجوية لكل ذلك تم وضع هذا الكتاب.
0.0
EGP500.00
التحكيم بلاهاي
لقد استند النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بلاهاي إلى العديد من السوابق التاريخية، فقد بدأت هذه المحكمة بإنشاء محكمة العدل الدولية الدائمة التي أنشئت برعاية عصبة الأمم بموجب أحكام المادة الرابعة عشرة التي فوضت مجلس عصبة الأمم لاعتماد خطط إنشاء محكمة دائمة للعدل الدولية تكون مختصة بالسماح والبت في أي نزاع ذي طابع دولي يعرض على هذه المحكمة من أطراف النزاع، كما منحت هذه المادة هذه المحكمة الحق في إصدار فتاوى في شأن أي نزاع أو مسألة يحيلها إليها مجلس عصبة الأمم أو الجمعية العامة لعصبة الأمم، وفي عام 1920م عينت عصبة الأمم لجنة استشارية من الحقوقيين التي سميت لجنة الحقوقيين الاستشاريين وذلك لدراسة إنشاء محكمة العدل الدائمة الدولية بلاهاي.
وبذلك فقد كانت عصبة الأمم هي صاحبة المبادرة الأولى لإنشاء محكمة العدل الدولية بلاهاي، وبالرغم من ذلك فإن هذه المحكمة لم تندرج في تشكيل عصبة الأمم.
"محكمة العدل الدولية هي الأداة القضائية الرئيسية "للأمم المتحدة" وتقوم بعملها وفق نظامها الأساسي الملحق بهذا الميثاق وهو مبني على النظام الأساسي للمحكمة الدئمة للعدل الدولي وجزء لا يتجزأ من الميثاق".
0.0
