عرض السلة تم إضافة “التحكيم في عقود الغاز والبترول” إلى سلة مشترياتك.
قانون التحكيم في مصر والدول العربية جزء أول
EGP500.00
قد حوي هذا الكتاب شرحآ لقوانين التحكيم من المادة رقم (١) إصدار إلي المادة رقم (٢٤).
تنص المادة الأولي علي (يعمل بأحكام القانون المرافق علي كل تحكيم قائم وقت نفاذة أو يبدأ بعد نفاذة ولو استنذ إلي اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون).
وحكم المادة الأولي من قانون الإصدار نتيجة طبيعية لكون قانون التحكيم جزء لايتجزأ من قانون المرافعات ولو صدر في تشريع مستقل, ذلك أنة ينظم نوعآ من القضاء هو قضاء التحكيم.
- Categories:
- في مجال التحكيم,
منتجات ذات صلة
EGP500.00
التحكيم في الشريعة الإسلامية والنظم الدولية
هذا كتاب جديد في نظام التحكيم المقارن، وهو يتناول التحكيم في تاريخه وفي تطوره، تاريخه في النظم القانونية المتعددة، وتطور أحكامه عبر الزمان لتلبية حاجة الذين يلجأون إليه، بديلاً عن قضاء الدولة، ومسايرة لتطورات العقود التجارية الدولية وتأثيراتها على الأعمال التجارية المحلية وهو يجمع بين دفتيه بحوثا جيدة السبك ، حسنة اللغة ، جيدة التوثيق، وبعض بحوثه لاسيما تتناول بعض أحكام الشريعة الإسلامية – تقتضي نظراً جديدًا يستصحب التطور المتوالي في الاجتهاد الفقهي الإسلامي، ويقبل عليه ليأخذ منه ويضيف إليه. أما الوقوف عند أقوال المقلدين الذين يتشددون ويضيقون على الناس في الفكر والفهم والتعبير، فإن الذين يفعلونه ينبغي أن يقال لهم " الأصل في التضييق ضيق الباع " ( نقله صديقنا العلامة الشيخ محمد حسن الددو الشنقيطي عن جده رحمه الله ).
والحق أن التشريع الإسلامي قادر على تلبية حاجات الناس في العصور كلها شريطة أن ينظر المؤهلون علميًا القادرون على الجمع بين فقه النص وفقه الواقع، في المسائل التي تعد وقائع جديدة – أو نوازل، بتعبير علماء الغرب الإسلامي – ويجتهدوا في التوصل إلى أحكام لها، ولا أقول إلى حكم، لأن الاجتهاد يفترض حرية المجتهد في تكوين رأيه وإذاعته بين الناس والدفاع عنه. وحمل الناس على رأى واحد فيه عنت وحرج تنفيهما النصوص القرآنية والنبوية .
لذلك أدعو الزملاء الذين يتعرضون للبحث في موضوع التحكيم وتنظيمه ، في الفقه الإسلامي، أن يكونوا على بينة دائما من المصالح والمفاسد التي عليها مدار التشريع، ومن القاعدة الذهبية التي تقرر أن " الأحكام الاجتهادية تتغير بتغير الزمان والمكان"،أي بتغير الحاجة الإنسانية والمجتمعية والاقتصادية والسياسية .
وبغير ذلك لن يكون لدراسة الفقه الإسلامي أي صدى في تطوير نظمنا القانونية ، وسيظل تاريخاً مجيدا للأجداد والآباء عجز الأبناء والأحفاد عن الحفاظ عليه أو الإضافة إليه .... والله ولي التوفيق،
أ.د محمد سليم العوًا
0.0
EGP500.00
التحكيم في عقود الغاز والبترول
سيظل الذهب الأسود المصدر الوحيد للطاقة لفترة لا يعلم مداها إلا الله ؛ وذلك لعدم القدرة على توفير بديل له ، على الأقل في السنوات القليلة القادمة على أقل تقدير ، وسيؤدي ذلك إلى زيادة نسبة الصراع الدولي على منابع النفط تحت شعارات عديدة ، منها نشر الديمقراطية وتحرير الشعوب من الديكتاتوريات الظالمة ، وما السنوات الأخيرة إلا أكبر شاهد على صدق ذلك ، فما يدور في العراق وليبيا يوضح ذلك بجلاء ، والهدف الأساسي هو السيطرة على منابع النفط إما بطريقة مباشرة ، وإما بإزالة أنظمة وإحلال أنظمة أخرى مكانها تكون أكثر انصياعاً للعالم الغربي ، الذي سيصاب بالشللً كليا بتناقص مصادر الطاقة ، مثل ما حدث في عهد الملك السعودي الراحل فيصل بن عبد العزيز الذي أدى إلى زيادة أسعار البترول زيادة غير عادية تسببت في الثراء الفاحش للدول النفطية، والشركات النفطية العالمية هي جزء من هذه السياسية الغربية .
وحيث إن عقود البترول والنزاعات فيها من النزاعات التي تكون نتيجة أحكامها بمليارات الدولارات ، وذلك راجع لقليل من المحكمين المتخصصين في هذا المجال ، لأجل ذلك فقد وضعنا هذا الكتاب وقد حاولنا فيه أن نجعل قارئنا العزيز يلم باتفاقيات البترول ويتعرف على مميزاتها وعيوبها وكذلك التحكيم في مثل هذه النوعية من الاتفاقات الدولية والتعرف على إجراءات التحكيم في أهم مراكز التحكيم الدولية في العالم .
0.0
EGP500.00
التحكيم والوسائل البديلة لفض النزاعات في ضوء قانون التحكيم السوري وقانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني
أصدرت سوريا قانوناً خاصاً بها للتحكيم وهو القانون رقم (4) لسنة 2008م وتعتمد لبنان على قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني المواد من المادة (762) حتى المادة (820) .
وذلك بخصوص التحكيم . وقد قمنا في هذا الكتاب بشرح قواعد وإجراءات التحكيم في ضوء هذين القانونين , ونظراً لإننا نرى من وجهة نظرنا أن لبنان وهي تشجع على الوسائل البديلة لفض النزاعات اعترافا منها بأهميتها ومزاياها وتخفيفاً للعبء الملقى على عاتق القضاء بهذا الخصوص هذا بالإضافة لانضمامها إلى العديد من الاتفاقيات الدولية والعربية المتعلقة بالتحكيم بعضها ثنائي والبعض الأخر متعدد الأطراف .
وإيماناً منا بأنه بالرغم من أن التحكيم يعتبر نظاماً قضائياً خاصاً يملك اليه متميزه لتسوية المنازعات المدنية التجارية خارج إطار النظام القضائي للدولة ، إلا أنه مع ذلك يظل غير قادر على تحقيق هدفه أو أداء مهمته بشكل كامل وسليم دون وجود قانون ينظم جميع دقائق التحكيم والأساليب الحديثة لفض النزاعات مثل التفاوض والوساطة والتوفيق والمحكمة المصغرة ومجالس فض النزاعات.
كل ذلك دفعنا لوضع مشروع قانون متطور مقترح للتحكيم في لبنان ليكون معاوناً للمشرع اللبناني رداً فعاله لوضع قانون خاص للتحكيم بلبنان أسوة بجميع الدول العربية .
0.0
