انضمت ليبيا إلى العديد من الاتفاقيات المتعلقة بالتحكيم مع الدول العربية بعضها ثنائي وبعضها متعدد الأطراف ابتداء من اتفاقية تنفيذ الأحكام المنعقدة في إطار جامعة الدول العربية سنة ١٩٥٢م مروراً باتفاقية الإنابات القضائية للأحكام المعقودة مع تونس ١٩٦١م وأخرى مماثلة مع المغرب ١٩٦٢م وثالثة مع السودان ١٩٦٣م واتفاقية التعاون القضائي مع مصر ١٩٩٢م واتفاقية عمان العربية للتحكيم واتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمار العربية وبين مواطني الدول العربية الأخرى المعقودة سنة ١٩٧٤م .
وبالرغم من كل ذلك فلا يوجد حتى الآن قانون خاص للتحكيم بليبيا بل أنها تعتمد في تقنيتها للتحكيم على قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر في ليبيا سنة ١٩٥٣م وفق الشروط التي شرحناها في متن هذا الكتاب والتي نظمها المشرع في الباب الرابع من هذا القانون في المواد من ۷۳۹ حتى ۷۷۱.
ونظراً لحاجة ليبيا الماسة للتواصل مع ما وصلت إليه آليات فض النزاعات ومنها التحكيم في العالم بعد مرور ما يزيد عن ١٧ عاماً من صدور القانون المذكور فإننا قد وضعنا في هذا الكتاب مشروع قانون متطور مقترح للتحكيم في ليبيا ليكون معاوناً للمشرع الليبي ودافعاً له لوضع قانون خاص بالتحكيم في ليبيا أسوة بجميع الدول العربية تقريبا.
كما حوى هذا الكتاب على آليات التسوية الودية لفض النزاعات بدءاً من التفاوض ثم الوساطة ثم التوفيق ثم المحاكم المصغرة ثم مجالس فض النزاعات ثم المحكم المحايد . نظراً لان هذه الأساليب أصبحت حقيقة واقعة لها قوانينها وأساليبها التي نرى أنه من الواجب التعرف عليها .
