قضايا تحكيمية جزء ثاني
EGP500.00
قد حوى هذا الكتاب على عدد ثلاثون قضية تحكيمية حقيقة حدث من عام ٢٠٠٧ إلي عام ٢٠٠٩ موضحا الوقائع بالتفصيل وحكم هيئة التحكيم.
- Categories:
- في مجال التحكيم,
منتجات ذات صلة
EGP500.00
التحكيم الهندسي في ضوء قانون التحكيم السوري
إن العلاقات في عقود التشييد الحديثة أو جدت نوعاً جديداً وهاماً من العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية والدولية التي تتعدد فيها الأطراف الدولية ، وتتعدى العلاقة التي تثور بشأنها أي منازعة قد تنشأ في حدود الدولة بل قد تمتد إلى عدد من الدول مما يثير مشاكل كثيرة .
والعقود الهندسية بصفة عامة هي عقود تقدر بالملايين بل أحياناً بالمليارات كما أنها كما يقال عنها عقود متراخية ذات مستندات كثيرة يصعب على القضاء الالمام بها وهو غير مطلوب منهم . هذا بالإضافة إلى أن هذه النزاعات تكون مستعجلة بطبيعتها بحكم الظروف الاقتصادية التي تتمثل في عدم ثبات الاسعار خاصة مع ظاهرة التضخم التي تؤدي إلى انتقاص قيم النقود مع مرور الزمن .
كل ذلك أدى إلى نشوء ما يعرف بالتحكيم الهندسي إذ تبلغ النزاعات في هذا المجال 60% من حجم النزاعات التجارية وقد احتلت هذه النزاعات مساحات كبيرة من أرضية قضاء الدولة وكذلك من قضاء التحكيم .
وهذا الكتاب تبسيط واف لمعان ومفاهيم هندسية ضرورية للقيام بمهمة التحكيم الهندسي ويحوي العديد من الموضوعات الخاصة بشرح وافي للعقود الهندسية المحلية وعقود الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين والمعروفة بعقود الفيديك والمطالبات والتحكيم واجراءاته حتى صدر الحكم .
0.0
EGP500.00
قوانين التحكيم العربية
جاء هذا الكتاب لتحليل قوانين التحكيم العربية، والمقارنة بينها وبين بعضها البعض، وتشمل قوانين التحكيم المصري والسوري، والإماراتي ،والمغربي والقطري والبحريني، والعماني، والأردني، ونظام التحكيم السعودي وقانون أصول المحاكمات اللبناني وقوانين المرافعات العراقي والليبي.
وقد أشار هذا الكتاب للأثار السلبية لمراكز التحكيم الدولية على قضايا التحكيم العربية وخاصة مركز تحكيم غرفة التجارة بباريس (ICC) ومركز حسم منازعات الاستثمار بواشنطن، التي كان لها تأثيرات مدمرة على اقتصاديات الدول العربية . وهو ما يوجب الاستعانة بالخبرات القانونية المتخصصة عند التفاوض حول إبرام عقود الدول العربية مع الأطراف الأجنبية، مع قيام المسؤولين في الدول العربية بإعادة النظر في اتفاقيات الاستثمار التي تعقدها الدول العربية مع الدول الأجنية . وقد تطرق هذا الكتاب لشرح الاشكاليات التي تنتج عند تنفيذ قوانين التحكيم العربية بسبب بعض الثغرات الموجودة في بعض هذه القوانين مما كان له تأثيراً سلبياً على فاعليات التحكيم وما ترتب عليه من استطالة أمد التحكيم واستنفاذ للجهد والمال دون الوصول للغرض المطلوب من التحكيم.
0.0
EGP500.00
التحكيم بلاهاي
لقد استند النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بلاهاي إلى العديد من السوابق التاريخية، فقد بدأت هذه المحكمة بإنشاء محكمة العدل الدولية الدائمة التي أنشئت برعاية عصبة الأمم بموجب أحكام المادة الرابعة عشرة التي فوضت مجلس عصبة الأمم لاعتماد خطط إنشاء محكمة دائمة للعدل الدولية تكون مختصة بالسماح والبت في أي نزاع ذي طابع دولي يعرض على هذه المحكمة من أطراف النزاع، كما منحت هذه المادة هذه المحكمة الحق في إصدار فتاوى في شأن أي نزاع أو مسألة يحيلها إليها مجلس عصبة الأمم أو الجمعية العامة لعصبة الأمم، وفي عام 1920م عينت عصبة الأمم لجنة استشارية من الحقوقيين التي سميت لجنة الحقوقيين الاستشاريين وذلك لدراسة إنشاء محكمة العدل الدائمة الدولية بلاهاي.
وبذلك فقد كانت عصبة الأمم هي صاحبة المبادرة الأولى لإنشاء محكمة العدل الدولية بلاهاي، وبالرغم من ذلك فإن هذه المحكمة لم تندرج في تشكيل عصبة الأمم.
"محكمة العدل الدولية هي الأداة القضائية الرئيسية "للأمم المتحدة" وتقوم بعملها وفق نظامها الأساسي الملحق بهذا الميثاق وهو مبني على النظام الأساسي للمحكمة الدئمة للعدل الدولي وجزء لا يتجزأ من الميثاق".
0.0
