قانون التحكيم في مصر والدول العربية جزء أول

تقوم العلاقة بين التحكيم التجاري الدولي والاستثمار في تعريف كل منها، فالتحكيم التجاري الدولي يقتضي وجود محكمة تحكيم . أما الاستثمار فهو توظيف لرأس المال في إنتاج السلع والخدمات بغية زيادة الدخل والنمو الاقتصادي، فنجاح الاستثمار مرتبط بضمان أسباب حماية المستثمر وضمان تحقيقه للأرباح، وعاده ما ينشأ نزاع حول هذين الأمرين وهو ما يدفع المستثمر إلي اللجوء إلى طريق التحكيم، وللأسف فإنه يتجه إلى التحكيم الدولي للبحث عن النزاهة والشفافية والحياد في المحكمة التحكيمية . وعادة ما يكون المستثمر أجنبي غير ملماً بالبيئة التشريعية للدولة المضيفة للإستثمار وما يمكن أن يطرأ عليها من متغيرات تقتضيها السياسة الاقتصادية للدولة وخاصة التشريعات ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية . وعلى ذلك فإن الدول المضيفة للإستثمار تحرص على تشجيع الاستثمارات الأجنبية في بلدانها وتجد نفسها مضطره إلى قبول التحكيم التجاري الأجنبي تشجعاً منها للمستثمر الأجنبي بما توفر له من محفزات للإستثمار تتمثل بالمزايا المالية مثل الاعفاءات الضريبية من جهة وبالحصانات من المتغيرات التشريعية المؤثرة على رأس المال وأرباح المستثمر ويستوي في هذه المزايا والحصانات الاستثمار الأجنبي المباشر على شكل مشاريع انتاجية أو حرفيه أو في شكل استثمار أجنبي غير مباشر عن طريق شراء الأسهم والسندات التي يطلق عليها المحافظ الاستثمارية . وإذا عرفنا أن التحكيم هو اسلوب خاص لحل نزاع بين خصمين أو أكثر يحكم لهم بموجب القانون . فإن نزاعات الاستثمار تكون الأكثر حاجه لهذا النوع من أنواع حل النزاع .