عرض السلة تم إضافة “التحكيم في عقود الإنشاءات وعقود الفيديك في ضوء قانون التحكيم الاماراتي” إلى سلة مشترياتك.
قضايا تحكيمية جزء ثالث
EGP500.00
قد حوى هذا الكتاب على عدد عشرون قضية تحكيمية حقيقة حدث من العام ٢٠٠٩ إلي نهاية العام ٢٠١٤ موضحا الوقائع بالتفصيل وحكم هيئة التحكيم.
- Categories:
- في مجال التحكيم,
منتجات ذات صلة
EGP500.00
التحكيم والوسائل البديلة لفض النزاعات في ضوء قانون التحكيم السوري وقانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني
أصدرت سوريا قانوناً خاصاً بها للتحكيم وهو القانون رقم (4) لسنة 2008م وتعتمد لبنان على قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني المواد من المادة (762) حتى المادة (820) .
وذلك بخصوص التحكيم . وقد قمنا في هذا الكتاب بشرح قواعد وإجراءات التحكيم في ضوء هذين القانونين , ونظراً لإننا نرى من وجهة نظرنا أن لبنان وهي تشجع على الوسائل البديلة لفض النزاعات اعترافا منها بأهميتها ومزاياها وتخفيفاً للعبء الملقى على عاتق القضاء بهذا الخصوص هذا بالإضافة لانضمامها إلى العديد من الاتفاقيات الدولية والعربية المتعلقة بالتحكيم بعضها ثنائي والبعض الأخر متعدد الأطراف .
وإيماناً منا بأنه بالرغم من أن التحكيم يعتبر نظاماً قضائياً خاصاً يملك اليه متميزه لتسوية المنازعات المدنية التجارية خارج إطار النظام القضائي للدولة ، إلا أنه مع ذلك يظل غير قادر على تحقيق هدفه أو أداء مهمته بشكل كامل وسليم دون وجود قانون ينظم جميع دقائق التحكيم والأساليب الحديثة لفض النزاعات مثل التفاوض والوساطة والتوفيق والمحكمة المصغرة ومجالس فض النزاعات.
كل ذلك دفعنا لوضع مشروع قانون متطور مقترح للتحكيم في لبنان ليكون معاوناً للمشرع اللبناني رداً فعاله لوضع قانون خاص للتحكيم بلبنان أسوة بجميع الدول العربية .
0.0
EGP500.00
التحكيم في ضوء قانون التحكيم الكويتي
نظرأ لأهمية التحكيم في مجال المنازعات الإقتصادية عامة وفي مجال التجارة خاصة فقد اهتم المُشرِّع الكويتي بوضع عدة مواد في قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم رقم 38 لسنة 1980م والمعمول به اعتباراً من أول نوفمبر 1980م وذلك في المواد من رقم (173) حتى (188) والذي حوى هذا الكتاب شرحها إلا أنه سمح للقضاة بمهمة فض نزاعات التحكيم على سبيل الاستثناء وفقاً لضوابط معينة بمقتضى القانون رقم (11) لسنة 1995م ولكن هذا القانون استبعد المنازعات بين الوزارات أو الجهات الحكومية المختلفة والأشخاص الاعتبارية العامة وبين الشركات التي تملك الدولة غالبية رأس مالها من الخضوع للتحكيم طبقاً لهذا القانون .
ونحن نرى أن التحكيم القضائي الكويتي لم يؤدي النتائج المرجوة منه لأن جميع القضايا الإدارية التي تكون الدولة طرفاً فيها قد استبعدت من هذا القانون وقد صدرت أحكام من محاكم النقض الكويتية تجعل اللجوء إلى التحكيم القضائي في النزاعات الإدارية باطلة وهو ما دفع العديد من المستثمرين العزوف عن الاستثمار مع دولة الكويت وخاصة في عقود الإنشاءات الدولية.
وقد وجدنا عند دراسة التحكيم في دولة الكويت بمقارنته بقوانين التحكيم العربية الأخرى أن مواد التحكيم في قانون المرافعات المدنية وكذلك قانون التحكيم القضائي تحتاجان لإضافات كثيره فالأول مضى عليه قرابة الأربعون عاماً والأخير مضى عليه قرابة النصف قرن وقد حدث خلال هذه الفترة تطور هائل في آليات فض النزاعات لم يلحق بها هذان القانونان .
0.0
EGP500.00
التحكيم في عقود الغاز والبترول
سيظل الذهب الأسود المصدر الوحيد للطاقة لفترة لا يعلم مداها إلا الله ؛ وذلك لعدم القدرة على توفير بديل له ، على الأقل في السنوات القليلة القادمة على أقل تقدير ، وسيؤدي ذلك إلى زيادة نسبة الصراع الدولي على منابع النفط تحت شعارات عديدة ، منها نشر الديمقراطية وتحرير الشعوب من الديكتاتوريات الظالمة ، وما السنوات الأخيرة إلا أكبر شاهد على صدق ذلك ، فما يدور في العراق وليبيا يوضح ذلك بجلاء ، والهدف الأساسي هو السيطرة على منابع النفط إما بطريقة مباشرة ، وإما بإزالة أنظمة وإحلال أنظمة أخرى مكانها تكون أكثر انصياعاً للعالم الغربي ، الذي سيصاب بالشللً كليا بتناقص مصادر الطاقة ، مثل ما حدث في عهد الملك السعودي الراحل فيصل بن عبد العزيز الذي أدى إلى زيادة أسعار البترول زيادة غير عادية تسببت في الثراء الفاحش للدول النفطية، والشركات النفطية العالمية هي جزء من هذه السياسية الغربية .
وحيث إن عقود البترول والنزاعات فيها من النزاعات التي تكون نتيجة أحكامها بمليارات الدولارات ، وذلك راجع لقليل من المحكمين المتخصصين في هذا المجال ، لأجل ذلك فقد وضعنا هذا الكتاب وقد حاولنا فيه أن نجعل قارئنا العزيز يلم باتفاقيات البترول ويتعرف على مميزاتها وعيوبها وكذلك التحكيم في مثل هذه النوعية من الاتفاقات الدولية والتعرف على إجراءات التحكيم في أهم مراكز التحكيم الدولية في العالم .
0.0
