عرض السلة تم إضافة “التحكيم في ضوء قانون التحكيم الكويتي” إلى سلة مشترياتك.
قضايا تحكيمية جزء ثالث
EGP500.00
قد حوى هذا الكتاب على عدد عشرون قضية تحكيمية حقيقة حدث من العام ٢٠٠٩ إلي نهاية العام ٢٠١٤ موضحا الوقائع بالتفصيل وحكم هيئة التحكيم.
- Categories:
- في مجال التحكيم,
منتجات ذات صلة
EGP500.00
التحكيم الهندسي في ضوء قانون التحكيم السوري
إن العلاقات في عقود التشييد الحديثة أو جدت نوعاً جديداً وهاماً من العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية والدولية التي تتعدد فيها الأطراف الدولية ، وتتعدى العلاقة التي تثور بشأنها أي منازعة قد تنشأ في حدود الدولة بل قد تمتد إلى عدد من الدول مما يثير مشاكل كثيرة .
والعقود الهندسية بصفة عامة هي عقود تقدر بالملايين بل أحياناً بالمليارات كما أنها كما يقال عنها عقود متراخية ذات مستندات كثيرة يصعب على القضاء الالمام بها وهو غير مطلوب منهم . هذا بالإضافة إلى أن هذه النزاعات تكون مستعجلة بطبيعتها بحكم الظروف الاقتصادية التي تتمثل في عدم ثبات الاسعار خاصة مع ظاهرة التضخم التي تؤدي إلى انتقاص قيم النقود مع مرور الزمن .
كل ذلك أدى إلى نشوء ما يعرف بالتحكيم الهندسي إذ تبلغ النزاعات في هذا المجال 60% من حجم النزاعات التجارية وقد احتلت هذه النزاعات مساحات كبيرة من أرضية قضاء الدولة وكذلك من قضاء التحكيم .
وهذا الكتاب تبسيط واف لمعان ومفاهيم هندسية ضرورية للقيام بمهمة التحكيم الهندسي ويحوي العديد من الموضوعات الخاصة بشرح وافي للعقود الهندسية المحلية وعقود الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين والمعروفة بعقود الفيديك والمطالبات والتحكيم واجراءاته حتى صدر الحكم .
0.0
EGP500.00
قوانين التحكيم العربية
جاء هذا الكتاب لتحليل قوانين التحكيم العربية، والمقارنة بينها وبين بعضها البعض، وتشمل قوانين التحكيم المصري والسوري، والإماراتي ،والمغربي والقطري والبحريني، والعماني، والأردني، ونظام التحكيم السعودي وقانون أصول المحاكمات اللبناني وقوانين المرافعات العراقي والليبي.
وقد أشار هذا الكتاب للأثار السلبية لمراكز التحكيم الدولية على قضايا التحكيم العربية وخاصة مركز تحكيم غرفة التجارة بباريس (ICC) ومركز حسم منازعات الاستثمار بواشنطن، التي كان لها تأثيرات مدمرة على اقتصاديات الدول العربية . وهو ما يوجب الاستعانة بالخبرات القانونية المتخصصة عند التفاوض حول إبرام عقود الدول العربية مع الأطراف الأجنبية، مع قيام المسؤولين في الدول العربية بإعادة النظر في اتفاقيات الاستثمار التي تعقدها الدول العربية مع الدول الأجنية . وقد تطرق هذا الكتاب لشرح الاشكاليات التي تنتج عند تنفيذ قوانين التحكيم العربية بسبب بعض الثغرات الموجودة في بعض هذه القوانين مما كان له تأثيراً سلبياً على فاعليات التحكيم وما ترتب عليه من استطالة أمد التحكيم واستنفاذ للجهد والمال دون الوصول للغرض المطلوب من التحكيم.
0.0
EGP500.00
التحكيم في نزاعات النقل الجوي والكوارث الجوية
يتميز التحكيم الجوي الدولي بخصوصية تميزه عن التحكيم التجاري الدولي وهذه الخصوصية أنقصت من نطاق حرية الأطراف فمن الناحية الموضوعية نجد أن القانون الموضوعي الذي يطبق على موضوع النزاع هو أحكام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدول، والتي قامت بوضع قواعد آمره لتوحيد قواعد التحكيم مما أدى إلى تضييق مجال الإرادة .
وإذا كانت قواعد التحكيم الأصلية تترك مكنة اختيار مكان التحكيم لأطراف النزاع فإن قواعد التحكيم الجوى الاستثنائية قد قيدت هذه المكنة وجعلتها محصورة فى اختيار صاحب المطالبة بالتحكيم لمكان التحكيم ناهيك عن حريته المقيدة بالخيارات المذكورة علي سبيل الحصر في قواعد الاتفاقيات الدولية .
بما أن التحكيم في النقل الجوي الدولي في طور التكوين ولا تزال أطراف عقد النقل الجوي مترددة في سلك طريق التحكيم بدليل وجود إعداد قليلة للدعاوى التحكيمية في النقل الجوي الدولي ، ولذلك فإنه من الأفضل وجود هيئات تحكيمية دائمة ومراكز تحكيم دولية للنزاعات الجوية لكل ذلك تم وضع هذا الكتاب.
0.0
