عرض السلة تم إضافة “التحكيم الالكتروني” إلى سلة مشترياتك.
قضايا تحكيمية جزء أول
EGP500.00
قد حوى هذا الكتاب على عدد خمسين قضية تحكيمية حقيقة حدث من عام ٢٠٠٢ إلي نهاية عام ٢٠٠٦ موضحا الوقائع بالتفصيل وحكم هيئة التحكيم.
- Categories:
- في مجال التحكيم,
منتجات ذات صلة
EGP500.00
التحكيم في ضوء قانون التحكيم الكويتي
نظرأ لأهمية التحكيم في مجال المنازعات الإقتصادية عامة وفي مجال التجارة خاصة فقد اهتم المُشرِّع الكويتي بوضع عدة مواد في قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم رقم 38 لسنة 1980م والمعمول به اعتباراً من أول نوفمبر 1980م وذلك في المواد من رقم (173) حتى (188) والذي حوى هذا الكتاب شرحها إلا أنه سمح للقضاة بمهمة فض نزاعات التحكيم على سبيل الاستثناء وفقاً لضوابط معينة بمقتضى القانون رقم (11) لسنة 1995م ولكن هذا القانون استبعد المنازعات بين الوزارات أو الجهات الحكومية المختلفة والأشخاص الاعتبارية العامة وبين الشركات التي تملك الدولة غالبية رأس مالها من الخضوع للتحكيم طبقاً لهذا القانون .
ونحن نرى أن التحكيم القضائي الكويتي لم يؤدي النتائج المرجوة منه لأن جميع القضايا الإدارية التي تكون الدولة طرفاً فيها قد استبعدت من هذا القانون وقد صدرت أحكام من محاكم النقض الكويتية تجعل اللجوء إلى التحكيم القضائي في النزاعات الإدارية باطلة وهو ما دفع العديد من المستثمرين العزوف عن الاستثمار مع دولة الكويت وخاصة في عقود الإنشاءات الدولية.
وقد وجدنا عند دراسة التحكيم في دولة الكويت بمقارنته بقوانين التحكيم العربية الأخرى أن مواد التحكيم في قانون المرافعات المدنية وكذلك قانون التحكيم القضائي تحتاجان لإضافات كثيره فالأول مضى عليه قرابة الأربعون عاماً والأخير مضى عليه قرابة النصف قرن وقد حدث خلال هذه الفترة تطور هائل في آليات فض النزاعات لم يلحق بها هذان القانونان .
0.0
EGP500.00
التحكيم في عقود الغاز والبترول
سيظل الذهب الأسود المصدر الوحيد للطاقة لفترة لا يعلم مداها إلا الله ؛ وذلك لعدم القدرة على توفير بديل له ، على الأقل في السنوات القليلة القادمة على أقل تقدير ، وسيؤدي ذلك إلى زيادة نسبة الصراع الدولي على منابع النفط تحت شعارات عديدة ، منها نشر الديمقراطية وتحرير الشعوب من الديكتاتوريات الظالمة ، وما السنوات الأخيرة إلا أكبر شاهد على صدق ذلك ، فما يدور في العراق وليبيا يوضح ذلك بجلاء ، والهدف الأساسي هو السيطرة على منابع النفط إما بطريقة مباشرة ، وإما بإزالة أنظمة وإحلال أنظمة أخرى مكانها تكون أكثر انصياعاً للعالم الغربي ، الذي سيصاب بالشللً كليا بتناقص مصادر الطاقة ، مثل ما حدث في عهد الملك السعودي الراحل فيصل بن عبد العزيز الذي أدى إلى زيادة أسعار البترول زيادة غير عادية تسببت في الثراء الفاحش للدول النفطية، والشركات النفطية العالمية هي جزء من هذه السياسية الغربية .
وحيث إن عقود البترول والنزاعات فيها من النزاعات التي تكون نتيجة أحكامها بمليارات الدولارات ، وذلك راجع لقليل من المحكمين المتخصصين في هذا المجال ، لأجل ذلك فقد وضعنا هذا الكتاب وقد حاولنا فيه أن نجعل قارئنا العزيز يلم باتفاقيات البترول ويتعرف على مميزاتها وعيوبها وكذلك التحكيم في مثل هذه النوعية من الاتفاقات الدولية والتعرف على إجراءات التحكيم في أهم مراكز التحكيم الدولية في العالم .
0.0
EGP500.00
التحكيم في ضوء قانون التحكيم القطري
قد يتحاكم المتخاصمون إلى أشخاص من غير السلطة القضائية يتفق على تعيينهم الخصوم ، ويكون حكمهم ملزماً وهو ما يسمى بالتحكيم فالتحكيم أوله اتفاق وفي وسطه إجراء وفي نهايته قضاء . فالعملية التحكيمية محصلتها النهائية صدور حكم التحكيم .
وقد صدر قانون التحكيم المصري رقم27 لسنة 1994م ثم توالت قوانين التحكيم العربية الواحدة بعد الأخرى ومن ثمَّ صدر قانون التحكيم القطري رقم ( 2 ) لسنة 2017م وقد تطابقت الكثير من بنوده مع قانون التحكيم إلا أنه قد عالج بعض القصور الذي نتج من الممارسة العملية للتحكيم طبقاً للقانون المصري .
وقد حوى هذا الكتاب الوسائل الودية لحسم النزاعات وتشمل التفاوض – الوساطة – التوفيق – المحكمة المُصغَّرة – مجلس فض النزاعات الرأي المحايد.
وتمَّ في هذا الكتاب شرح تفصيلي لبنود التحكيم القطري مقارنة بقانون التحكيم المصري كما تَعرَّض الكتابُ للتحكيم المؤسسي وأشهر مؤسسات التحكيم الدولية بالإضافة لأحكام التحكيم الأجنبية وكيفية تنفيذها .
0.0
