مما لا شك فيه أن دور الخبرة الهندسيه في عصرنا هذا مع كثرة العقود الهندسيه وتعدد انواعها وتزايد الأنشطة الاقتصادية أصبح أساسياً للنظر القضائي والتحكيمي وضرورياً لفصل ما يثور من نزاعات في مثل تلك العقود ولو تم بطرق الصلح والتوفيق ، والاستعانة بأهل الخبرة ، وندب القضاء للخبراء وأخذه بما يقررونه لتبني عليه الأحكام القضائية وإشراكهم في حل النزاعات قد يكون واجباً فمتى توقف إظهار الحق على أخذ رأي الخبير لزم لأن من قواعد الشريعة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ومن المقرر أن الخبراء من أعوان القاضي وقد نصت على ذلك النظم القضائيه فهم يساعدون القاضي على معرفة حقيقة الأمر في مسألة فنية أو واقعة مادية يتوقف عليها البت في القضية .
ومن ثم فإن هنالك صفات معينة مطلوبة فى الخبير علاوه على المؤهلات والخبرات المهنية الخاصة ، وهكذا فقد لايكون صالحاً لهذه المهمة إلا نسبة صغيرة جداً من المهنيين الممارسين . ولتناول هذه المهمة الكبيرة يقوم هذا الكتاب بتغطية الواجبات والإلتزامات والمهام الأساسية للخبير فى القضايا الهندسيه
وعليه فإن هذا الكتاب يركز على الجوانب العملية الهامة من الدور الحديث للخبير مثل واجباته والتزاماته تجاه المحكمة والتمييز بين الخبير كناصح ومشير وكشاهد خبير ، كما تناول هذا الكتاب الأهمية القانونية لذلك . كذلك يتم توجيه اهتمامه على عرض الأدلة الكتابية والشفهية أمام المحكمة ودور الخبير والمحتويات الخاصة بتقرير الخبير ، ودوره في تيسير التوصل الى حل للمسائل الفنية في الاجتماعات والمناقشات .
