عرض السلة تم إضافة “قضايا تحكيمية جزء أول” إلى سلة مشترياتك.
قانون التحكيم في مصر والدول العربية جزء أول
EGP300.00
قد حوي هذا الكتاب شرحآ لقوانين التحكيم من المادة رقم (١) إصدار إلي المادة رقم (٢٤).
تنص المادة الأولي علي (يعمل بأحكام القانون المرافق علي كل تحكيم قائم وقت نفاذة أو يبدأ بعد نفاذة ولو استنذ إلي اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون).
وحكم المادة الأولي من قانون الإصدار نتيجة طبيعية لكون قانون التحكيم جزء لايتجزأ من قانون المرافعات ولو صدر في تشريع مستقل, ذلك أنة ينظم نوعآ من القضاء هو قضاء التحكيم.
- Categories:
- في مجال التحكيم,
منتجات ذات صلة

EGP300.00
التحكيم في الشريعة الإسلامية والنظم الدولية
هذا كتاب جديد في نظام التحكيم المقارن، وهو يتناول التحكيم في تاريخه وفي تطوره، تاريخه في النظم القانونية المتعددة، وتطور أحكامه عبر الزمان لتلبية حاجة الذين يلجأون إليه، بديلاً عن قضاء الدولة، ومسايرة لتطورات العقود التجارية الدولية وتأثيراتها على الأعمال التجارية المحلية وهو يجمع بين دفتيه بحوثا جيدة السبك ، حسنة اللغة ، جيدة التوثيق، وبعض بحوثه لاسيما تتناول بعض أحكام الشريعة الإسلامية – تقتضي نظراً جديدًا يستصحب التطور المتوالي في الاجتهاد الفقهي الإسلامي، ويقبل عليه ليأخذ منه ويضيف إليه. أما الوقوف عند أقوال المقلدين الذين يتشددون ويضيقون على الناس في الفكر والفهم والتعبير، فإن الذين يفعلونه ينبغي أن يقال لهم " الأصل في التضييق ضيق الباع " ( نقله صديقنا العلامة الشيخ محمد حسن الددو الشنقيطي عن جده رحمه الله ).
والحق أن التشريع الإسلامي قادر على تلبية حاجات الناس في العصور كلها شريطة أن ينظر المؤهلون علميًا القادرون على الجمع بين فقه النص وفقه الواقع، في المسائل التي تعد وقائع جديدة – أو نوازل، بتعبير علماء الغرب الإسلامي – ويجتهدوا في التوصل إلى أحكام لها، ولا أقول إلى حكم، لأن الاجتهاد يفترض حرية المجتهد في تكوين رأيه وإذاعته بين الناس والدفاع عنه. وحمل الناس على رأى واحد فيه عنت وحرج تنفيهما النصوص القرآنية والنبوية .
لذلك أدعو الزملاء الذين يتعرضون للبحث في موضوع التحكيم وتنظيمه ، في الفقه الإسلامي، أن يكونوا على بينة دائما من المصالح والمفاسد التي عليها مدار التشريع، ومن القاعدة الذهبية التي تقرر أن " الأحكام الاجتهادية تتغير بتغير الزمان والمكان"،أي بتغير الحاجة الإنسانية والمجتمعية والاقتصادية والسياسية .
وبغير ذلك لن يكون لدراسة الفقه الإسلامي أي صدى في تطوير نظمنا القانونية ، وسيظل تاريخاً مجيدا للأجداد والآباء عجز الأبناء والأحفاد عن الحفاظ عليه أو الإضافة إليه .... والله ولي التوفيق،
أ.د محمد سليم العوًا
0.0

EGP300.00
الموسوعة الشاملة للتحكيم في عقود النقل البحري والكوارث البحرية
السفينة ما هي إلا مجتمع صغير ، وجزء من ارض الوطن الذي ترفع علمه ، تحوى بداخلها كميات هائلة من البضائع المملوكة للعديد من الأشخاص المختلفى الجنسيات ، كما تنقل في أحشائها ركابا من جنسيات مختلفة ، تجوب بهم البحار والمحيطات إلى بر الأمان هذا النشاط البحري الذي تقوم به السفينة تحكمه مجموعة من القواعد القانونية تسمي القانون البحري . والسفينة يقودها ربان يساعده مجموعة من الضباط والبحارة لهـم هـدف واحـد هـو أداء الرحلة البحرية بأمان وبأقل التكاليف الممكنة محافظين على الأرواح التي عليها والبضائع المنقولة بداخلها ، حريصين على سلامة السفينة التي هي الأداة التي يتم بها النقل البحري ، وحريصين على الصحة العامة على ظهرها . ولا توجد رحلة بحرية بدون مخاطر ، فالسفينة تتعرض للعديد من الحوادث البحرية أثناء إبحارها ، هذه الحوادث الغير متنبلة تشمل التصادم بين السفن والجنوح ، والحرائق ويترتب عليها طلب المساعدة البحرية ، أو ترك السفينة لتصبح
حطاما كما قد يترتب عليها تلوث البيئة البحرية .
وينتج عن الرحلات البحرية والنقل البحري العديد من النزاعات التي تنتج نتيجة لما تتعرض له السفينة أثناء إبحارها من حوادث بحرية سواء للسفينة أو البيئة أو البضائع الموجودة على ظهر السفينة سواء كان ذلك بسبب الكوارث البحرية الناتجة عن تحطم السفينة أو جنوحها أو تلوث للبيئة أو وجودها في حالة خطر مما يهدد سلامتها وسلامة الأرواح أو البضائع عليها سواء كانت بسبب الأخطاء البشرية أو قوة قاهرة . التحكيم البحري هو نظام قانوني أساسي لا غنى عنه في تسوية المنازعات البحرية وقد تم تطويره من أجل دفع عجلة التجارة البحرية الدولية . كل ذلك تم وضع هذا الكتاب ونحن نرى أنه سيكون الكتاب الأول الذي قام بشرح تفصيلي لمعظم المسئوليات البحرية ومسببات النزاع حتى يكون المحكم البحري على دراية دقيقة بالمعلومات البحرية العملية المستفادة من ركوب البحر . كل ذلك لأن أحـد مؤلفيـه عمـل ربانـا لأعالي البحار ثم استناداً للقانون البحري لمدة تربو على خمس وخمسين عاماً . وقد عرج الكتاب إلى التحكيم البحري وإجراءاته بالإضافة لآليات التحكيم للنقل البحري الذي يمثل العدد الأكبر من النزاعات طبقا لاتفاقية هامبورج لسنة 1987.
0.0

EGP300.00
التحكيم في عقود الغاز والبترول
سيظل الذهب الأسود المصدر الوحيد للطاقة لفترة لا يعلم مداها إلا الله ؛ وذلك لعدم القدرة على توفير بديل له ، على الأقل في السنوات القليلة القادمة على أقل تقدير ، وسيؤدي ذلك إلى زيادة نسبة الصراع الدولي على منابع النفط تحت شعارات عديدة ، منها نشر الديمقراطية وتحرير الشعوب من الديكتاتوريات الظالمة ، وما السنوات الأخيرة إلا أكبر شاهد على صدق ذلك ، فما يدور في العراق وليبيا يوضح ذلك بجلاء ، والهدف الأساسي هو السيطرة على منابع النفط إما بطريقة مباشرة ، وإما بإزالة أنظمة وإحلال أنظمة أخرى مكانها تكون أكثر انصياعاً للعالم الغربي ، الذي سيصاب بالشللً كليا بتناقص مصادر الطاقة ، مثل ما حدث في عهد الملك السعودي الراحل فيصل بن عبد العزيز الذي أدى إلى زيادة أسعار البترول زيادة غير عادية تسببت في الثراء الفاحش للدول النفطية، والشركات النفطية العالمية هي جزء من هذه السياسية الغربية .
وحيث إن عقود البترول والنزاعات فيها من النزاعات التي تكون نتيجة أحكامها بمليارات الدولارات ، وذلك راجع لقليل من المحكمين المتخصصين في هذا المجال ، لأجل ذلك فقد وضعنا هذا الكتاب وقد حاولنا فيه أن نجعل قارئنا العزيز يلم باتفاقيات البترول ويتعرف على مميزاتها وعيوبها وكذلك التحكيم في مثل هذه النوعية من الاتفاقات الدولية والتعرف على إجراءات التحكيم في أهم مراكز التحكيم الدولية في العالم .
0.0