في مجال التحكيم

إن العلاقات في عقود التشييد الحديثة أو جدت  نوعاً جديداً وهاماً من العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية والدولية التي تتعدد فيها الأطراف الدولية ، وتتعدى العلاقة التي تثور بشأنها أي منازعة قد تنشأ في حدود الدولة بل قد تمتد إلى عدد من الدول مما يثير مشاكل كثيرة . والعقود الهندسية بصفة عامة هي عقود تقدر بالملايين بل أحياناً بالمليارات كما أنها كما يقال عنها عقود متراخية ذات مستندات كثيرة يصعب على القضاء الالمام بها وهو غير مطلوب منهم . هذا بالإضافة إلى أن هذه النزاعات تكون مستعجلة بطبيعتها بحكم الظروف الاقتصادية التي تتمثل في عدم ثبات الاسعار خاصة مع ظاهرة التضخم التي تؤدي إلى انتقاص قيم النقود مع مرور الزمن . كل ذلك أدى إلى نشوء ما يعرف بالتحكيم الهندسي إذ تبلغ النزاعات في هذا المجال 60% من حجم النزاعات التجارية وقد احتلت هذه النزاعات مساحات كبيرة من أرضية قضاء الدولة وكذلك من قضاء التحكيم . وهذا الكتاب تبسيط واف لمعان ومفاهيم هندسية ضرورية للقيام بمهمة التحكيم الهندسي ويحوي العديد من الموضوعات الخاصة بشرح وافي للعقود الهندسية المحلية وعقود الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين والمعروفة بعقود الفيديك والمطالبات والتحكيم واجراءاته حتى صدر الحكم .

هذا كتاب جديد في نظام التحكيم المقارن، وهو يتناول التحكيم في تاريخه وفي تطوره، تاريخه في النظم القانونية المتعددة، وتطور أحكامه عبر الزمان لتلبية حاجة الذين يلجأون إليه، بديلاً عن قضاء الدولة، ومسايرة لتطورات العقود التجارية الدولية وتأثيراتها على الأعمال التجارية المحلية وهو يجمع بين دفتيه بحوثا جيدة السبك ، حسنة اللغة ، جيدة التوثيق، وبعض بحوثه لاسيما تتناول بعض أحكام الشريعة الإسلامية – تقتضي نظراً جديدًا يستصحب التطور المتوالي في الاجتهاد الفقهي الإسلامي، ويقبل عليه ليأخذ منه ويضيف إليه. أما الوقوف عند أقوال المقلدين الذين يتشددون ويضيقون على الناس في الفكر والفهم والتعبير، فإن الذين يفعلونه ينبغي أن يقال لهم " الأصل في التضييق ضيق الباع " ( نقله صديقنا العلامة الشيخ محمد حسن الددو الشنقيطي عن جده رحمه الله ). والحق أن التشريع الإسلامي قادر على تلبية حاجات الناس في العصور كلها شريطة أن ينظر المؤهلون علميًا القادرون على الجمع بين فقه النص وفقه الواقع، في المسائل التي تعد وقائع جديدة – أو نوازل، بتعبير علماء الغرب الإسلامي – ويجتهدوا في التوصل إلى أحكام لها، ولا أقول إلى حكم، لأن الاجتهاد يفترض حرية المجتهد في تكوين رأيه وإذاعته بين الناس والدفاع عنه. وحمل الناس على رأى واحد فيه عنت وحرج تنفيهما النصوص القرآنية والنبوية . لذلك أدعو الزملاء الذين يتعرضون للبحث في موضوع التحكيم وتنظيمه ، في الفقه الإسلامي، أن يكونوا على بينة دائما من المصالح والمفاسد التي عليها مدار التشريع، ومن القاعدة الذهبية التي تقرر أن " الأحكام الاجتهادية تتغير بتغير الزمان والمكان"،أي بتغير الحاجة الإنسانية والمجتمعية والاقتصادية والسياسية . وبغير ذلك لن يكون لدراسة الفقه الإسلامي أي صدى في تطوير نظمنا القانونية ، وسيظل تاريخاً مجيدا للأجداد والآباء عجز الأبناء والأحفاد عن الحفاظ عليه أو الإضافة إليه .... والله ولي التوفيق، أ.د محمد سليم العوًا

نظرأ لأهمية التحكيم في مجال المنازعات الإقتصادية عامة وفي مجال التجارة خاصة فقد اهتم المُشرِّع الكويتي بوضع عدة مواد في قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم رقم 38 لسنة 1980م والمعمول به اعتباراً من أول نوفمبر 1980م وذلك في المواد من رقم (173) حتى (188) والذي حوى هذا الكتاب شرحها إلا أنه سمح للقضاة بمهمة فض نزاعات التحكيم على سبيل الاستثناء وفقاً لضوابط معينة بمقتضى القانون رقم (11) لسنة 1995م ولكن هذا القانون استبعد المنازعات بين الوزارات أو الجهات الحكومية المختلفة والأشخاص الاعتبارية العامة وبين الشركات التي تملك الدولة غالبية رأس مالها من الخضوع للتحكيم طبقاً لهذا القانون . ونحن نرى أن التحكيم القضائي الكويتي لم يؤدي النتائج المرجوة منه لأن جميع القضايا الإدارية التي تكون الدولة طرفاً فيها قد استبعدت من هذا القانون وقد صدرت أحكام من محاكم النقض الكويتية تجعل اللجوء إلى التحكيم القضائي في النزاعات الإدارية باطلة وهو ما دفع العديد من المستثمرين العزوف عن الاستثمار مع دولة الكويت وخاصة في عقود الإنشاءات الدولية. وقد وجدنا عند دراسة التحكيم في دولة الكويت بمقارنته بقوانين التحكيم العربية الأخرى أن مواد التحكيم في قانون المرافعات المدنية وكذلك قانون التحكيم القضائي تحتاجان لإضافات كثيره فالأول مضى عليه قرابة الأربعون عاماً والأخير مضى عليه قرابة النصف قرن وقد حدث خلال هذه الفترة تطور هائل في آليات فض النزاعات لم يلحق بها هذان القانونان .

سيظل الذهب الأسود المصدر الوحيد للطاقة لفترة لا يعلم مداها إلا الله ؛ وذلك لعدم القدرة على توفير بديل له ، على الأقل في السنوات القليلة القادمة على أقل تقدير ، وسيؤدي ذلك إلى زيادة نسبة الصراع الدولي على منابع النفط تحت شعارات عديدة ، منها نشر الديمقراطية وتحرير الشعوب من الديكتاتوريات الظالمة ، وما السنوات الأخيرة إلا أكبر شاهد على صدق ذلك ، فما يدور في العراق وليبيا يوضح ذلك بجلاء ، والهدف الأساسي هو السيطرة على منابع النفط إما بطريقة مباشرة ، وإما بإزالة أنظمة وإحلال أنظمة أخرى مكانها تكون أكثر انصياعاً للعالم الغربي ، الذي سيصاب بالشللً كليا بتناقص مصادر الطاقة ، مثل ما حدث في عهد الملك السعودي الراحل فيصل بن عبد العزيز الذي أدى إلى زيادة أسعار البترول زيادة غير عادية تسببت في الثراء الفاحش للدول النفطية، والشركات النفطية العالمية هي جزء من هذه السياسية الغربية . وحيث إن عقود البترول والنزاعات فيها من النزاعات التي تكون نتيجة أحكامها بمليارات الدولارات ، وذلك راجع لقليل من المحكمين المتخصصين في هذا المجال ، لأجل ذلك فقد وضعنا هذا الكتاب وقد حاولنا فيه أن نجعل قارئنا العزيز يلم باتفاقيات البترول ويتعرف على مميزاتها وعيوبها وكذلك التحكيم في مثل هذه النوعية من الاتفاقات الدولية والتعرف على إجراءات التحكيم في أهم مراكز التحكيم الدولية في العالم .