عرض السلة تم إضافة “التحكيم في عقود الغاز والبترول” إلى سلة مشترياتك.
قانون التحكيم في مصر والدول العربية جزء ثاني
EGP500.00
قد حوي هذا الكتاب شرحآ لقوانين التحكيم من المادة رقم (٢٥) إصدار إلي المادة رقم (٥٨).
موضوع المادة الخامسة والعشرين من قانون التحكيم هو التنظيم الإجرائي لخصومة التحكيم, و قد اتبع المشرع في هذا النص مبدأ التدرج في ترتيب الأجراءات التي تجري الخصومة التحكيمية علي أساسها. فالأولوية للإجراءات التي يتفق عليها طرفا التحكيم, بما في ذلك اتفاقهما علي إخضاع الإجراءات للقواعد المعمول بها في أي منطمة.
- Categories:
- في مجال التحكيم,
منتجات ذات صلة
EGP500.00
التحكيم بلاهاي
لقد استند النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بلاهاي إلى العديد من السوابق التاريخية، فقد بدأت هذه المحكمة بإنشاء محكمة العدل الدولية الدائمة التي أنشئت برعاية عصبة الأمم بموجب أحكام المادة الرابعة عشرة التي فوضت مجلس عصبة الأمم لاعتماد خطط إنشاء محكمة دائمة للعدل الدولية تكون مختصة بالسماح والبت في أي نزاع ذي طابع دولي يعرض على هذه المحكمة من أطراف النزاع، كما منحت هذه المادة هذه المحكمة الحق في إصدار فتاوى في شأن أي نزاع أو مسألة يحيلها إليها مجلس عصبة الأمم أو الجمعية العامة لعصبة الأمم، وفي عام 1920م عينت عصبة الأمم لجنة استشارية من الحقوقيين التي سميت لجنة الحقوقيين الاستشاريين وذلك لدراسة إنشاء محكمة العدل الدائمة الدولية بلاهاي.
وبذلك فقد كانت عصبة الأمم هي صاحبة المبادرة الأولى لإنشاء محكمة العدل الدولية بلاهاي، وبالرغم من ذلك فإن هذه المحكمة لم تندرج في تشكيل عصبة الأمم.
"محكمة العدل الدولية هي الأداة القضائية الرئيسية "للأمم المتحدة" وتقوم بعملها وفق نظامها الأساسي الملحق بهذا الميثاق وهو مبني على النظام الأساسي للمحكمة الدئمة للعدل الدولي وجزء لا يتجزأ من الميثاق".
0.0
EGP500.00
قوانين التحكيم العربية
جاء هذا الكتاب لتحليل قوانين التحكيم العربية، والمقارنة بينها وبين بعضها البعض، وتشمل قوانين التحكيم المصري والسوري، والإماراتي ،والمغربي والقطري والبحريني، والعماني، والأردني، ونظام التحكيم السعودي وقانون أصول المحاكمات اللبناني وقوانين المرافعات العراقي والليبي.
وقد أشار هذا الكتاب للأثار السلبية لمراكز التحكيم الدولية على قضايا التحكيم العربية وخاصة مركز تحكيم غرفة التجارة بباريس (ICC) ومركز حسم منازعات الاستثمار بواشنطن، التي كان لها تأثيرات مدمرة على اقتصاديات الدول العربية . وهو ما يوجب الاستعانة بالخبرات القانونية المتخصصة عند التفاوض حول إبرام عقود الدول العربية مع الأطراف الأجنبية، مع قيام المسؤولين في الدول العربية بإعادة النظر في اتفاقيات الاستثمار التي تعقدها الدول العربية مع الدول الأجنية . وقد تطرق هذا الكتاب لشرح الاشكاليات التي تنتج عند تنفيذ قوانين التحكيم العربية بسبب بعض الثغرات الموجودة في بعض هذه القوانين مما كان له تأثيراً سلبياً على فاعليات التحكيم وما ترتب عليه من استطالة أمد التحكيم واستنفاذ للجهد والمال دون الوصول للغرض المطلوب من التحكيم.
0.0
EGP500.00
التحكيم في ضوء قانون الليبي
انضمت ليبيا إلى العديد من الاتفاقيات المتعلقة بالتحكيم مع الدول العربية بعضها ثنائي وبعضها متعدد الأطراف ابتداء من اتفاقية تنفيذ الأحكام المنعقدة في إطار جامعة الدول العربية سنة ١٩٥٢م مروراً باتفاقية الإنابات القضائية للأحكام المعقودة مع تونس ١٩٦١م وأخرى مماثلة مع المغرب ١٩٦٢م وثالثة مع السودان ١٩٦٣م واتفاقية التعاون القضائي مع مصر ١٩٩٢م واتفاقية عمان العربية للتحكيم واتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمار العربية وبين مواطني الدول العربية الأخرى المعقودة سنة ١٩٧٤م .
وبالرغم من كل ذلك فلا يوجد حتى الآن قانون خاص للتحكيم بليبيا بل أنها تعتمد في تقنيتها للتحكيم على قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر في ليبيا سنة ١٩٥٣م وفق الشروط التي شرحناها في متن هذا الكتاب والتي نظمها المشرع في الباب الرابع من هذا القانون في المواد من ۷۳۹ حتى ۷۷۱.
ونظراً لحاجة ليبيا الماسة للتواصل مع ما وصلت إليه آليات فض النزاعات ومنها التحكيم في العالم بعد مرور ما يزيد عن ١٧ عاماً من صدور القانون المذكور فإننا قد وضعنا في هذا الكتاب مشروع قانون متطور مقترح للتحكيم في ليبيا ليكون معاوناً للمشرع الليبي ودافعاً له لوضع قانون خاص بالتحكيم في ليبيا أسوة بجميع الدول العربية تقريبا.
كما حوى هذا الكتاب على آليات التسوية الودية لفض النزاعات بدءاً من التفاوض ثم الوساطة ثم التوفيق ثم المحاكم المصغرة ثم مجالس فض النزاعات ثم المحكم المحايد . نظراً لان هذه الأساليب أصبحت حقيقة واقعة لها قوانينها وأساليبها التي نرى أنه من الواجب التعرف عليها .
0.0
