جاء هذا الكتاب لتحليل قوانين التحكيم العربية، والمقارنة بينها وبين بعضها البعض، وتشمل قوانين التحكيم المصري والسوري، والإماراتي ،والمغربي والقطري والبحريني، والعماني، والأردني، ونظام التحكيم السعودي وقانون أصول المحاكمات اللبناني وقوانين المرافعات العراقي والليبي.
وقد أشار هذا الكتاب للأثار السلبية لمراكز التحكيم الدولية على قضايا التحكيم العربية وخاصة مركز تحكيم غرفة التجارة بباريس (ICC) ومركز حسم منازعات الاستثمار بواشنطن، التي كان لها تأثيرات مدمرة على اقتصاديات الدول العربية . وهو ما يوجب الاستعانة بالخبرات القانونية المتخصصة عند التفاوض حول إبرام عقود الدول العربية مع الأطراف الأجنبية، مع قيام المسؤولين في الدول العربية بإعادة النظر في اتفاقيات الاستثمار التي تعقدها الدول العربية مع الدول الأجنية . وقد تطرق هذا الكتاب لشرح الاشكاليات التي تنتج عند تنفيذ قوانين التحكيم العربية بسبب بعض الثغرات الموجودة في بعض هذه القوانين مما كان له تأثيراً سلبياً على فاعليات التحكيم وما ترتب عليه من استطالة أمد التحكيم واستنفاذ للجهد والمال دون الوصول للغرض المطلوب من التحكيم.
