عرض السلة تم إضافة “قانون التحكيم في مصر والدول العربية جزء ثاني” إلى سلة مشترياتك.
قضايا تحكيمية جزء ثالث
EGP300.00
قد حوى هذا الكتاب على عدد عشرون قضية تحكيمية حقيقة حدث من العام ٢٠٠٩ إلي نهاية العام ٢٠١٤ موضحا الوقائع بالتفصيل وحكم هيئة التحكيم.
- Categories:
- في مجال التحكيم,
منتجات ذات صلة

EGP300.00
التحكيم في عقود الإنشاءات وعقود الفيديك في ضوء قانون التحكيم الاماراتي
تعتبر مشروعات التشييد ذات طبيعة خاصة ومعقدة ، لأسباب عديدة من أهمها تعدد أطرافها من رب عمل ، ومهندس، ومقاول ، ومورد ، وجهات إدارة ، وقد يكونون من جنسيات وثقافات وخبرات مختلفة، إلى جانب الحجم الضخم من المستندات اللازمة لتنفيذ مشروعات التشييد من عقود ، ورسومات ، ومواصفات ، وقوائم أسعار ، وقوائم كميات ، وأساليب قياس ، وتقارير تربة ، واختبارات مواد ، وتراخيص ، وأوامر تغييرية ، ومحاضر اجتماعات ، ومطالبات . كما أن هذه المشروعات تستغرق في تنفيذها مدداً زمنية طويلة ، تتغير أثناءها الظروف الإقتصادية والتشريعات والأسعار واللوائح . وهو ما يخلق نوعاً خاصاً من التحكيم . ومن هنا جاءت فكرة هذا الكتاب خاصة بعد أن أخذت معظم الدول العربية بالعقود النموذجية التي أعدها ونشرها الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين المعروف باسم فيديك Fidic. وهذا الكتاب يستعرض آليات فض النزاعات في عقود الإنشاءات بصفة عامة وعقود الفيديك بصفة خاصة ، هذه الآليات التي تختلف كثيراً عن آليات فض النزاع في القضايا التحكيمية الأخرى.
0.0

EGP300.00
قضايا تحكيمية جزء أول
قد حوى هذا الكتاب على عدد خمسين قضية تحكيمية حقيقة حدث من عام ٢٠٠٢ إلي نهاية عام ٢٠٠٦ موضحا الوقائع بالتفصيل وحكم هيئة التحكيم.
0.0

EGP300.00
التحكيم بلاهاي
لقد استند النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بلاهاي إلى العديد من السوابق التاريخية، فقد بدأت هذه المحكمة بإنشاء محكمة العدل الدولية الدائمة التي أنشئت برعاية عصبة الأمم بموجب أحكام المادة الرابعة عشرة التي فوضت مجلس عصبة الأمم لاعتماد خطط إنشاء محكمة دائمة للعدل الدولية تكون مختصة بالسماح والبت في أي نزاع ذي طابع دولي يعرض على هذه المحكمة من أطراف النزاع، كما منحت هذه المادة هذه المحكمة الحق في إصدار فتاوى في شأن أي نزاع أو مسألة يحيلها إليها مجلس عصبة الأمم أو الجمعية العامة لعصبة الأمم، وفي عام 1920م عينت عصبة الأمم لجنة استشارية من الحقوقيين التي سميت لجنة الحقوقيين الاستشاريين وذلك لدراسة إنشاء محكمة العدل الدائمة الدولية بلاهاي.
وبذلك فقد كانت عصبة الأمم هي صاحبة المبادرة الأولى لإنشاء محكمة العدل الدولية بلاهاي، وبالرغم من ذلك فإن هذه المحكمة لم تندرج في تشكيل عصبة الأمم.
"محكمة العدل الدولية هي الأداة القضائية الرئيسية "للأمم المتحدة" وتقوم بعملها وفق نظامها الأساسي الملحق بهذا الميثاق وهو مبني على النظام الأساسي للمحكمة الدئمة للعدل الدولي وجزء لا يتجزأ من الميثاق".
0.0