عرض السلة تم إضافة “التحكيم في نزاعات النقل الجوي والكوارث الجوية” إلى سلة مشترياتك.
قانون التحكيم في مصر والدول العربية جزء أول
EGP300.00
قد حوي هذا الكتاب شرحآ لقوانين التحكيم من المادة رقم (١) إصدار إلي المادة رقم (٢٤).
تنص المادة الأولي علي (يعمل بأحكام القانون المرافق علي كل تحكيم قائم وقت نفاذة أو يبدأ بعد نفاذة ولو استنذ إلي اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون).
وحكم المادة الأولي من قانون الإصدار نتيجة طبيعية لكون قانون التحكيم جزء لايتجزأ من قانون المرافعات ولو صدر في تشريع مستقل, ذلك أنة ينظم نوعآ من القضاء هو قضاء التحكيم.
- Categories:
- في مجال التحكيم,
منتجات ذات صلة

EGP300.00
إجراءات وأحكام دعوي التحكيم في ضوء نظام التحكيم السعودي
هذا الكتاب جديد في نظام التحكيم المقارن وهويتناول التحكيم في تاريخه وفي تطوره ، تاريخه في النظم القانونية المتعددة ، وتطور أحكامه عبر الزمان لتلبية حاجة الذين يلجأون إليه، بديلا عن قضاء الدولة وبصفة عامة في الوطن العربي والإسلامي وبصفة خاصة أنظمة التحكيم في المملكة العربية السعودية. وقد جمع هذا الكتاب بين دفتيه بحوثاً تتناول بعض أحكام الشريعة الإسلامية مع مقارنة نظام التحكيم السعودي الأخير بها . وقد خرجنا من هذا البحث وهو حق ، أن التشريع الإسلامي قادر على تلبية حاجات الناس في العصور كلها شريطة أن ينظر المؤهلون علمياً القادرون على الجمع بين فقه النص وفقه الواقع ، في المسائل التي تعد وقائع جديدة - ويجتهدوا في التوصل إلى أحكام لها .
وقد اعتمد نظام التحكيم السعودي الأخير معظم إجراءاته على قواعد اليونيسترال الصادرة من لجنة الأمم المتحدة للتحكيم التجاري الدولي، وبما لا يخالف الشريعة الإسلامية ولقد حوى الكتاب بين صفحاته إضاءات دقيقه ومفصلة عن التحكيم، بالإضافة لعدة سوابق قضائية في المملكة تم الفصل فيها . وقد جاء المؤلفين بدراسات سابقة ولاحقة لأنظمة التحكيم التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء بعناية تجعل القارئ العزيز مطلع على تطور التحكيم في المملكة العربية السعودية . ونحن نرى أن هذا الكتاب يهم جميع المهتمين بالتحكيم في المملكة من المحكمين والمحامين والمهندسين واساتذة الجامعات وكل باحث في مجال التحكيم.
0.0

EGP300.00
التحكيم في عقود الغاز والبترول
سيظل الذهب الأسود المصدر الوحيد للطاقة لفترة لا يعلم مداها إلا الله ؛ وذلك لعدم القدرة على توفير بديل له ، على الأقل في السنوات القليلة القادمة على أقل تقدير ، وسيؤدي ذلك إلى زيادة نسبة الصراع الدولي على منابع النفط تحت شعارات عديدة ، منها نشر الديمقراطية وتحرير الشعوب من الديكتاتوريات الظالمة ، وما السنوات الأخيرة إلا أكبر شاهد على صدق ذلك ، فما يدور في العراق وليبيا يوضح ذلك بجلاء ، والهدف الأساسي هو السيطرة على منابع النفط إما بطريقة مباشرة ، وإما بإزالة أنظمة وإحلال أنظمة أخرى مكانها تكون أكثر انصياعاً للعالم الغربي ، الذي سيصاب بالشللً كليا بتناقص مصادر الطاقة ، مثل ما حدث في عهد الملك السعودي الراحل فيصل بن عبد العزيز الذي أدى إلى زيادة أسعار البترول زيادة غير عادية تسببت في الثراء الفاحش للدول النفطية، والشركات النفطية العالمية هي جزء من هذه السياسية الغربية .
وحيث إن عقود البترول والنزاعات فيها من النزاعات التي تكون نتيجة أحكامها بمليارات الدولارات ، وذلك راجع لقليل من المحكمين المتخصصين في هذا المجال ، لأجل ذلك فقد وضعنا هذا الكتاب وقد حاولنا فيه أن نجعل قارئنا العزيز يلم باتفاقيات البترول ويتعرف على مميزاتها وعيوبها وكذلك التحكيم في مثل هذه النوعية من الاتفاقات الدولية والتعرف على إجراءات التحكيم في أهم مراكز التحكيم الدولية في العالم .
0.0

EGP300.00
قوانين التحكيم العربية
جاء هذا الكتاب لتحليل قوانين التحكيم العربية، والمقارنة بينها وبين بعضها البعض، وتشمل قوانين التحكيم المصري والسوري، والإماراتي ،والمغربي والقطري والبحريني، والعماني، والأردني، ونظام التحكيم السعودي وقانون أصول المحاكمات اللبناني وقوانين المرافعات العراقي والليبي.
وقد أشار هذا الكتاب للأثار السلبية لمراكز التحكيم الدولية على قضايا التحكيم العربية وخاصة مركز تحكيم غرفة التجارة بباريس (ICC) ومركز حسم منازعات الاستثمار بواشنطن، التي كان لها تأثيرات مدمرة على اقتصاديات الدول العربية . وهو ما يوجب الاستعانة بالخبرات القانونية المتخصصة عند التفاوض حول إبرام عقود الدول العربية مع الأطراف الأجنبية، مع قيام المسؤولين في الدول العربية بإعادة النظر في اتفاقيات الاستثمار التي تعقدها الدول العربية مع الدول الأجنية . وقد تطرق هذا الكتاب لشرح الاشكاليات التي تنتج عند تنفيذ قوانين التحكيم العربية بسبب بعض الثغرات الموجودة في بعض هذه القوانين مما كان له تأثيراً سلبياً على فاعليات التحكيم وما ترتب عليه من استطالة أمد التحكيم واستنفاذ للجهد والمال دون الوصول للغرض المطلوب من التحكيم.
0.0