عرض السلة تم إضافة “تقارير الخبرة الهندسية والفنية” إلى سلة مشترياتك.
قانون التحكيم في مصر والدول العربية جزء أول
EGP300.00
قد حوي هذا الكتاب شرحآ لقوانين التحكيم من المادة رقم (١) إصدار إلي المادة رقم (٢٤).
تنص المادة الأولي علي (يعمل بأحكام القانون المرافق علي كل تحكيم قائم وقت نفاذة أو يبدأ بعد نفاذة ولو استنذ إلي اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون).
وحكم المادة الأولي من قانون الإصدار نتيجة طبيعية لكون قانون التحكيم جزء لايتجزأ من قانون المرافعات ولو صدر في تشريع مستقل, ذلك أنة ينظم نوعآ من القضاء هو قضاء التحكيم.
- Categories:
- في مجال التحكيم,
منتجات ذات صلة
EGP300.00
التحكيم في نزاعات النقل الجوي والكوارث الجوية
يتميز التحكيم الجوي الدولي بخصوصية تميزه عن التحكيم التجاري الدولي وهذه الخصوصية أنقصت من نطاق حرية الأطراف فمن الناحية الموضوعية نجد أن القانون الموضوعي الذي يطبق على موضوع النزاع هو أحكام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدول، والتي قامت بوضع قواعد آمره لتوحيد قواعد التحكيم مما أدى إلى تضييق مجال الإرادة .
وإذا كانت قواعد التحكيم الأصلية تترك مكنة اختيار مكان التحكيم لأطراف النزاع فإن قواعد التحكيم الجوى الاستثنائية قد قيدت هذه المكنة وجعلتها محصورة فى اختيار صاحب المطالبة بالتحكيم لمكان التحكيم ناهيك عن حريته المقيدة بالخيارات المذكورة علي سبيل الحصر في قواعد الاتفاقيات الدولية .
بما أن التحكيم في النقل الجوي الدولي في طور التكوين ولا تزال أطراف عقد النقل الجوي مترددة في سلك طريق التحكيم بدليل وجود إعداد قليلة للدعاوى التحكيمية في النقل الجوي الدولي ، ولذلك فإنه من الأفضل وجود هيئات تحكيمية دائمة ومراكز تحكيم دولية للنزاعات الجوية لكل ذلك تم وضع هذا الكتاب.
0.0
EGP300.00
دراسات في قانون التحكيم المصري والمقارن
هذا الكتاب محاولة في ذلك الباب. كُتِبتْ فصوله في مناسبات سابقة على جمعها فيه. بعضها كتب لينشر في دورية متخصصة، وبعضها قدم إلى مؤتمرات عقدت لمناقشة التحكيم ونظمه، وبعضها أصله محاضرة ألقيت في بعض دورات تدريب المحكمين وإعدادهم.
ثم شرَّق معظم هذه الفصول أو غرَّب، منسوبا إلى غير صاحبه مرة، ومبتسرا جهده في إشارة عابرة مرة، وكنت كلما وقفت على شيء من ذلك تمثلت بقول الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ: «وددت لو أن الناس انتفعوا بهذه الكتب ولم ينسب إليَّ منها حرف»؛ وذكرت قول أستاذي العلامة الشيخ محمد مصطفى شلبي ـ رحمه الله ـ يوم أطلعته على اختصار جيد لبحثه الرائد «الفقه الإسلامي بين المثالية والواقعية»، كان قد انتحله أحد مشاهير أهل العلم، ونشرته له مجلة عربية ذائعة الصيت، فقال لي: «يا بني فائدة العلم أن ينتفع به»! فلما أذن الله بالفراغ لإعداد هذا الكتاب رأيت أن من حق العلم ـ على الرغم من زهد العلماء وتواضعهم ـ أن أثبت نسب هذه الفصول التي اجتالتها الأيدي والأقلام؛ فذكرتُ عند عنوان كل فصل متى كان نشره ـ أو تقديم أصله ـ لأول مرة، وأين كان ذلك النشرة ـ أو تقديم الأصل ـ ليميز القارئ المتتبع المنخولَ من المنحولِ!
أرجو الله أن يجعل في هذا الكتاب من النفع بقدر ما بُذِلَ فيه من الجهد والوقت؛ وأن يجعل ما نكتب ونقول من العلم النافع الذي لا ينقطع ثوابه بإذن الله.
محمد سليم العوَّا
0.0
EGP300.00
التحكيم والوسائل البديلة لفض النزاعات في ضوء قانون التحكيم السوري وقانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني
أصدرت سوريا قانوناً خاصاً بها للتحكيم وهو القانون رقم (4) لسنة 2008م وتعتمد لبنان على قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني المواد من المادة (762) حتى المادة (820) .
وذلك بخصوص التحكيم . وقد قمنا في هذا الكتاب بشرح قواعد وإجراءات التحكيم في ضوء هذين القانونين , ونظراً لإننا نرى من وجهة نظرنا أن لبنان وهي تشجع على الوسائل البديلة لفض النزاعات اعترافا منها بأهميتها ومزاياها وتخفيفاً للعبء الملقى على عاتق القضاء بهذا الخصوص هذا بالإضافة لانضمامها إلى العديد من الاتفاقيات الدولية والعربية المتعلقة بالتحكيم بعضها ثنائي والبعض الأخر متعدد الأطراف .
وإيماناً منا بأنه بالرغم من أن التحكيم يعتبر نظاماً قضائياً خاصاً يملك اليه متميزه لتسوية المنازعات المدنية التجارية خارج إطار النظام القضائي للدولة ، إلا أنه مع ذلك يظل غير قادر على تحقيق هدفه أو أداء مهمته بشكل كامل وسليم دون وجود قانون ينظم جميع دقائق التحكيم والأساليب الحديثة لفض النزاعات مثل التفاوض والوساطة والتوفيق والمحكمة المصغرة ومجالس فض النزاعات.
كل ذلك دفعنا لوضع مشروع قانون متطور مقترح للتحكيم في لبنان ليكون معاوناً للمشرع اللبناني رداً فعاله لوضع قانون خاص للتحكيم بلبنان أسوة بجميع الدول العربية .
0.0
