تطورت اللوائح والقوانين الخاصة بالكميات باعتبار أنها تقوم بالمساعدة في الإدارة والضبط المالي في عقود البناء والتشييد على امتداد مدة زمنية كبيرة، ونتيجة للممارسات والتطبيقات المتنوعة والمتباينة للغاية وما نتج عنها من منازعات، فقد تحددت وترسخت في البداية مجموعة من مبادئ القياس على أساس وطني حتى عام 1992" ، ومنذ ذلك الحين تم إدخال واستحداث بعض التعديلات التي تعكس تنامي الخبرات والتطورات في أعمال التنفيذ.
وفي السنوات الأخيرة حدث توسع في التنفيذ في جميع أنحاء العالم، وقد تركز قدر كبير منه في المناطق التي ما تزال غير متقدمة حتى الآن . وقد اعتمد هذا التوسع على مجموعة متنوعة من الجنسيات التي تنتمى إليها شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية المشتركة في عملية التنفيذ ، وهو الأمر الذي نتجت عنه صعوبات في إدارة العقود والتعاقدات التوسع في المشروعات دائما ما يعتمد علي عمل تخفيضات في مرحلة ما قبل المناقصات والعطاءات ، مما تظهر مع حاجة العدد المتزايد من مستندات العقود والتعاقدات إلى لوائح وقوانين خاصة بالكميات، ولكنها لم تكن تحتوي على أي إطار عمل يمكن أن يتم إعدادها فيه، ولا تحتوى على أى أساس من أسس القياس يحظى بالقبول العام.
