عرض السلة تم إضافة “التحكيم في ضوء قانون التحكيم الكويتي” إلى سلة مشترياتك.
قضايا تحكيمية جزء ثالث
EGP500.00
قد حوى هذا الكتاب على عدد عشرون قضية تحكيمية حقيقة حدث من العام ٢٠٠٩ إلي نهاية العام ٢٠١٤ موضحا الوقائع بالتفصيل وحكم هيئة التحكيم.
- Categories:
- في مجال التحكيم,
منتجات ذات صلة
EGP500.00
التحكيم الالكتروني
لقد كان لظهور عصر العولمة والثورة الالكترونية في العالم أثر في تغيير العديد من المفاهيم التقليدية في أمور حياتنا اليومية وخاصة الثقافية والعلمية بل بدأت هذه الثورة تفرض نفسها كمحرك جديد للتنمية الاقتصادية وتحولت الاتصالات من التلكس والفاكس والتليفون إلى الشبكة العنكبوتية ولا أكون مغاليًا إذا قلت إنها أصبحت الوسيلة الأولى في الاتصالات ونقل المعلومات فزالت الحدود الجغرافية بين الدول وتغير الزمان باتجاه الاختصار المذهل للوقت حتى أصبح العالم كما يقال مجرد قرية صغيرة الكترونية .
وقد وضعنا هذا الكتاب للمهتمين بالتجارة الالكترونية والتحكيم الالكتروني بشكل مبسط لتوضيح ما يصير إليه فض النزاعات الالكترونية التي شملت التجارة والعقود الالكترونية والتوقيع الالكتروني ومفهوم التحكيم الالكتروني ومميزاته وعيوبه والمحكمة الفضائية واتفاق التحكيم الالكتروني وتشكيل هيئته التحكيمية والخصوم في التحكيم الالكتروني وحكم التحكيم الالكتروني وبطلانه وتنفيذه .
0.0
EGP500.00
قانون التحكيم في مصر والدول العربية جزء أول
قد حوي هذا الكتاب شرحآ لقوانين التحكيم من المادة رقم (١) إصدار إلي المادة رقم (٢٤).
تنص المادة الأولي علي (يعمل بأحكام القانون المرافق علي كل تحكيم قائم وقت نفاذة أو يبدأ بعد نفاذة ولو استنذ إلي اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون).
وحكم المادة الأولي من قانون الإصدار نتيجة طبيعية لكون قانون التحكيم جزء لايتجزأ من قانون المرافعات ولو صدر في تشريع مستقل, ذلك أنة ينظم نوعآ من القضاء هو قضاء التحكيم.
0.0
EGP500.00
التحكيم والوسائل البديلة لفض النزاعات في ضوء قانون التحكيم السوري وقانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني
أصدرت سوريا قانوناً خاصاً بها للتحكيم وهو القانون رقم (4) لسنة 2008م وتعتمد لبنان على قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني المواد من المادة (762) حتى المادة (820) .
وذلك بخصوص التحكيم . وقد قمنا في هذا الكتاب بشرح قواعد وإجراءات التحكيم في ضوء هذين القانونين , ونظراً لإننا نرى من وجهة نظرنا أن لبنان وهي تشجع على الوسائل البديلة لفض النزاعات اعترافا منها بأهميتها ومزاياها وتخفيفاً للعبء الملقى على عاتق القضاء بهذا الخصوص هذا بالإضافة لانضمامها إلى العديد من الاتفاقيات الدولية والعربية المتعلقة بالتحكيم بعضها ثنائي والبعض الأخر متعدد الأطراف .
وإيماناً منا بأنه بالرغم من أن التحكيم يعتبر نظاماً قضائياً خاصاً يملك اليه متميزه لتسوية المنازعات المدنية التجارية خارج إطار النظام القضائي للدولة ، إلا أنه مع ذلك يظل غير قادر على تحقيق هدفه أو أداء مهمته بشكل كامل وسليم دون وجود قانون ينظم جميع دقائق التحكيم والأساليب الحديثة لفض النزاعات مثل التفاوض والوساطة والتوفيق والمحكمة المصغرة ومجالس فض النزاعات.
كل ذلك دفعنا لوضع مشروع قانون متطور مقترح للتحكيم في لبنان ليكون معاوناً للمشرع اللبناني رداً فعاله لوضع قانون خاص للتحكيم بلبنان أسوة بجميع الدول العربية .
0.0
