عرض السلة تم إضافة “التحكيم في عقود الإنشاءات وعقود الفيديك في ضوء قانون التحكيم الاماراتي” إلى سلة مشترياتك.
قضايا تحكيمية جزء أول
EGP300.00
قد حوى هذا الكتاب على عدد خمسين قضية تحكيمية حقيقة حدث من عام ٢٠٠٢ إلي نهاية عام ٢٠٠٦ موضحا الوقائع بالتفصيل وحكم هيئة التحكيم.
- Categories:
- في مجال التحكيم,
منتجات ذات صلة

EGP300.00
إجراءات وأحكام دعوي التحكيم في ضوء نظام التحكيم السعودي
هذا الكتاب جديد في نظام التحكيم المقارن وهويتناول التحكيم في تاريخه وفي تطوره ، تاريخه في النظم القانونية المتعددة ، وتطور أحكامه عبر الزمان لتلبية حاجة الذين يلجأون إليه، بديلا عن قضاء الدولة وبصفة عامة في الوطن العربي والإسلامي وبصفة خاصة أنظمة التحكيم في المملكة العربية السعودية. وقد جمع هذا الكتاب بين دفتيه بحوثاً تتناول بعض أحكام الشريعة الإسلامية مع مقارنة نظام التحكيم السعودي الأخير بها . وقد خرجنا من هذا البحث وهو حق ، أن التشريع الإسلامي قادر على تلبية حاجات الناس في العصور كلها شريطة أن ينظر المؤهلون علمياً القادرون على الجمع بين فقه النص وفقه الواقع ، في المسائل التي تعد وقائع جديدة - ويجتهدوا في التوصل إلى أحكام لها .
وقد اعتمد نظام التحكيم السعودي الأخير معظم إجراءاته على قواعد اليونيسترال الصادرة من لجنة الأمم المتحدة للتحكيم التجاري الدولي، وبما لا يخالف الشريعة الإسلامية ولقد حوى الكتاب بين صفحاته إضاءات دقيقه ومفصلة عن التحكيم، بالإضافة لعدة سوابق قضائية في المملكة تم الفصل فيها . وقد جاء المؤلفين بدراسات سابقة ولاحقة لأنظمة التحكيم التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء بعناية تجعل القارئ العزيز مطلع على تطور التحكيم في المملكة العربية السعودية . ونحن نرى أن هذا الكتاب يهم جميع المهتمين بالتحكيم في المملكة من المحكمين والمحامين والمهندسين واساتذة الجامعات وكل باحث في مجال التحكيم.
0.0

EGP300.00
التحكيم الهندسي في ضوء قانون التحكيم السوري
إن العلاقات في عقود التشييد الحديثة أو جدت نوعاً جديداً وهاماً من العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية والدولية التي تتعدد فيها الأطراف الدولية ، وتتعدى العلاقة التي تثور بشأنها أي منازعة قد تنشأ في حدود الدولة بل قد تمتد إلى عدد من الدول مما يثير مشاكل كثيرة .
والعقود الهندسية بصفة عامة هي عقود تقدر بالملايين بل أحياناً بالمليارات كما أنها كما يقال عنها عقود متراخية ذات مستندات كثيرة يصعب على القضاء الالمام بها وهو غير مطلوب منهم . هذا بالإضافة إلى أن هذه النزاعات تكون مستعجلة بطبيعتها بحكم الظروف الاقتصادية التي تتمثل في عدم ثبات الاسعار خاصة مع ظاهرة التضخم التي تؤدي إلى انتقاص قيم النقود مع مرور الزمن .
كل ذلك أدى إلى نشوء ما يعرف بالتحكيم الهندسي إذ تبلغ النزاعات في هذا المجال 60% من حجم النزاعات التجارية وقد احتلت هذه النزاعات مساحات كبيرة من أرضية قضاء الدولة وكذلك من قضاء التحكيم .
وهذا الكتاب تبسيط واف لمعان ومفاهيم هندسية ضرورية للقيام بمهمة التحكيم الهندسي ويحوي العديد من الموضوعات الخاصة بشرح وافي للعقود الهندسية المحلية وعقود الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين والمعروفة بعقود الفيديك والمطالبات والتحكيم واجراءاته حتى صدر الحكم .
0.0

EGP300.00
التحكيم في ضوء قانون التحكيم القطري
قد يتحاكم المتخاصمون إلى أشخاص من غير السلطة القضائية يتفق على تعيينهم الخصوم ، ويكون حكمهم ملزماً وهو ما يسمى بالتحكيم فالتحكيم أوله اتفاق وفي وسطه إجراء وفي نهايته قضاء . فالعملية التحكيمية محصلتها النهائية صدور حكم التحكيم .
وقد صدر قانون التحكيم المصري رقم27 لسنة 1994م ثم توالت قوانين التحكيم العربية الواحدة بعد الأخرى ومن ثمَّ صدر قانون التحكيم القطري رقم ( 2 ) لسنة 2017م وقد تطابقت الكثير من بنوده مع قانون التحكيم إلا أنه قد عالج بعض القصور الذي نتج من الممارسة العملية للتحكيم طبقاً للقانون المصري .
وقد حوى هذا الكتاب الوسائل الودية لحسم النزاعات وتشمل التفاوض – الوساطة – التوفيق – المحكمة المُصغَّرة – مجلس فض النزاعات الرأي المحايد.
وتمَّ في هذا الكتاب شرح تفصيلي لبنود التحكيم القطري مقارنة بقانون التحكيم المصري كما تَعرَّض الكتابُ للتحكيم المؤسسي وأشهر مؤسسات التحكيم الدولية بالإضافة لأحكام التحكيم الأجنبية وكيفية تنفيذها .
0.0