التحكيم وتسوية منازعات الاستثمار الأجنبي

التحكيم وتسوية منازعات الاستثمار الأجنبي

EGP300.00

🔷السعر لايشمل مصاريف الشحن.

تقوم العلاقة بين التحكيم التجاري الدولي والاستثمار في تعريف كل منها، فالتحكيم التجاري الدولي يقتضي وجود محكمة تحكيم . أما الاستثمار فهو توظيف لرأس المال في إنتاج السلع والخدمات بغية زيادة الدخل والنمو الاقتصادي، فنجاح الاستثمار مرتبط بضمان أسباب حماية المستثمر وضمان تحقيقه للأرباح، وعاده ما ينشأ نزاع حول هذين الأمرين وهو ما يدفع المستثمر إلي اللجوء إلى طريق التحكيم، وللأسف فإنه يتجه إلى التحكيم الدولي للبحث عن النزاهة والشفافية والحياد في المحكمة التحكيمية .
وعادة ما يكون المستثمر أجنبي غير ملماً بالبيئة التشريعية للدولة المضيفة للإستثمار وما يمكن أن يطرأ عليها من متغيرات تقتضيها السياسة الاقتصادية للدولة وخاصة التشريعات ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية .
وعلى ذلك فإن الدول المضيفة للإستثمار تحرص على تشجيع الاستثمارات الأجنبية في بلدانها وتجد نفسها مضطره إلى قبول التحكيم التجاري الأجنبي تشجعاً منها للمستثمر الأجنبي بما توفر له من محفزات للإستثمار تتمثل بالمزايا المالية مثل الاعفاءات الضريبية من جهة وبالحصانات من المتغيرات التشريعية المؤثرة على رأس المال وأرباح المستثمر ويستوي في هذه المزايا والحصانات الاستثمار الأجنبي المباشر على شكل مشاريع انتاجية أو حرفيه أو في شكل استثمار أجنبي غير مباشر عن طريق شراء الأسهم والسندات التي يطلق عليها المحافظ الاستثمارية .
وإذا عرفنا أن التحكيم هو اسلوب خاص لحل نزاع بين خصمين أو أكثر يحكم لهم بموجب القانون . فإن نزاعات الاستثمار تكون الأكثر حاجه لهذا النوع من أنواع حل النزاع .

منتجات ذات صلة

التحكيم في ضوء قانون التحكيم الكويتي
EGP300.00

التحكيم في ضوء قانون التحكيم الكويتي

🔷السعر لايشمل مصاريف الشحن. نظرأ لأهمية التحكيم في مجال المنازعات الإقتصادية عامة وفي مجال التجارة خاصة فقد اهتم المُشرِّع الكويتي بوضع عدة مواد في قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم رقم 38 لسنة 1980م والمعمول به اعتباراً من أول نوفمبر 1980م وذلك في المواد من رقم (173) حتى (188) والذي حوى هذا الكتاب شرحها إلا أنه سمح للقضاة بمهمة فض نزاعات التحكيم على سبيل الاستثناء وفقاً لضوابط معينة بمقتضى القانون رقم (11) لسنة 1995م ولكن هذا القانون استبعد المنازعات بين الوزارات أو الجهات الحكومية المختلفة والأشخاص الاعتبارية العامة وبين الشركات التي تملك الدولة غالبية رأس مالها من الخضوع للتحكيم طبقاً لهذا القانون . ونحن نرى أن التحكيم القضائي الكويتي لم يؤدي النتائج المرجوة منه لأن جميع القضايا الإدارية التي تكون الدولة طرفاً فيها قد استبعدت من هذا القانون وقد صدرت أحكام من محاكم النقض الكويتية تجعل اللجوء إلى التحكيم القضائي في النزاعات الإدارية باطلة وهو ما دفع العديد من المستثمرين العزوف عن الاستثمار مع دولة الكويت وخاصة في عقود الإنشاءات الدولية. وقد وجدنا عند دراسة التحكيم في دولة الكويت بمقارنته بقوانين التحكيم العربية الأخرى أن مواد التحكيم في قانون المرافعات المدنية وكذلك قانون التحكيم القضائي تحتاجان لإضافات كثيره فالأول مضى عليه قرابة الأربعون عاماً والأخير مضى عليه قرابة النصف قرن وقد حدث خلال هذه الفترة تطور هائل في آليات فض النزاعات لم يلحق بها هذان القانونان .
Buy Now
0.0
التحكيم في ضوء قانون الليبي
EGP300.00

التحكيم في ضوء قانون الليبي

🔷السعر لايشمل مصاريف الشحن. انضمت ليبيا إلى العديد من الاتفاقيات المتعلقة بالتحكيم مع الدول العربية بعضها ثنائي وبعضها متعدد الأطراف ابتداء من اتفاقية تنفيذ الأحكام المنعقدة في إطار جامعة الدول العربية سنة ١٩٥٢م مروراً باتفاقية الإنابات القضائية للأحكام المعقودة مع تونس ١٩٦١م وأخرى مماثلة مع المغرب ١٩٦٢م وثالثة مع السودان ١٩٦٣م واتفاقية التعاون القضائي مع مصر ١٩٩٢م واتفاقية عمان العربية للتحكيم واتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمار العربية وبين مواطني الدول العربية الأخرى المعقودة سنة ١٩٧٤م . وبالرغم من كل ذلك فلا يوجد حتى الآن قانون خاص للتحكيم بليبيا بل أنها تعتمد في تقنيتها للتحكيم على قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر في ليبيا سنة ١٩٥٣م وفق الشروط التي شرحناها في متن هذا الكتاب والتي نظمها المشرع في الباب الرابع من هذا القانون في المواد من ۷۳۹ حتى ۷۷۱. ونظراً لحاجة ليبيا الماسة للتواصل مع ما وصلت إليه آليات فض النزاعات ومنها التحكيم في العالم بعد مرور ما يزيد عن ١٧ عاماً من صدور القانون المذكور فإننا قد وضعنا في هذا الكتاب مشروع قانون متطور مقترح للتحكيم في ليبيا ليكون معاوناً للمشرع الليبي ودافعاً له لوضع قانون خاص بالتحكيم في ليبيا أسوة بجميع الدول العربية تقريبا. كما حوى هذا الكتاب على آليات التسوية الودية لفض النزاعات بدءاً من التفاوض ثم الوساطة ثم التوفيق ثم المحاكم المصغرة ثم مجالس فض النزاعات ثم المحكم المحايد . نظراً لان هذه الأساليب أصبحت حقيقة واقعة لها قوانينها وأساليبها التي نرى أنه من الواجب التعرف عليها .
Buy Now
0.0
التحكيم في ضوء قانون التحكيم السعودي
EGP300.00

التحكيم في ضوء قانون التحكيم السعودي

🔷السعر لايشمل مصاريف الشحن. لقد أصبح اللجوء للتحكيم كطريق لحسم المنازعات ، حتمياً في العديد من الحالات رغم أنه أمر اختياري للخصوم ولا يجبرون عليه بموجب نص في قانون أو نظام . فالمنازعات في العديد من العقود ، لاسيما الدولية منها ، تقدر بالملايين بل وأحياناً بالمليارات ، الأمر الذي تَكون مَعَه القَضَايَا المتعلقة بالمنازعات مستعجلة بطبيعتها وبحكم الظروف الاقتصادية التي تتمثل في عدم ثبات أسعار الصرف للعملات التي تفي بها الالتزامات الناشئة عن تلك العقود ، وتعرضها للصعود والهبوط مع مرور الزمن ، ومع ظاهرة التضخم التي تؤدي إلى انتقاص قيمة النقود مع مرور الزمن أيضاً، خصوصاً إذا تعلق الأمر بعمله بإحدى دول العالم الثالث لكل ذلك فإن سرعة الفضل في هذا النوع من المنازعات أصبح ضرورة حتمية والتحكيم بما يحققه من سرعة الفصل في المنازعات وما ينطوي عليه من بساطة في إجراءات التقاضي ، أصبح الوجهة التي يقصدها المتنازعون ويولون وجوههم شطرها . فالتحكيم في الوقت الحاضر قد احتل مساحة كبيرة من أرضية قضاء الدولة المنظم فبطء التقاضي وتعقيد إجراءاته والإحالة الاوتوماتيكية للمنازعات ذات الطابع التقني أو الفني مثل المنازعات في مجال المقاولات والمسائل الهندسية والمحاسبية والمصرفية إلى الخبراء والأخذ بما يعدون من تقارير كما هي وجعلها أسباباً للأحكام القضائية ، كل ذلك أدى إلى أفول نجم القضاء المنظم وسطوع نجم التحكيم ، وخصوصاً المؤسسي منه.
Buy Now
0.0