قضايا تحكيمية جزء أول
EGP300.00
🔷السعر لايشمل مصاريف الشحن.
قد حوى هذا الكتاب على عدد خمسين قضية تحكيمية حقيقة حدث من عام ٢٠٠٢ إلي نهاية عام ٢٠٠٦ موضحا الوقائع بالتفصيل وحكم هيئة التحكيم.
- Categories:
- في مجال التحكيم,
منتجات ذات صلة
EGP300.00
قضايا تحكيمية جزء ثاني
🔷السعر لايشمل مصاريف الشحن.
قد حوى هذا الكتاب على عدد ثلاثون قضية تحكيمية حقيقة حدث من عام ٢٠٠٧ إلي عام ٢٠٠٩ موضحا الوقائع بالتفصيل وحكم هيئة التحكيم.
0.0
EGP300.00
التحكيم والوسائل البديلة لفض النزاعات في ضوء قانون التحكيم السوري وقانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني
🔷السعر لايشمل مصاريف الشحن.
أصدرت سوريا قانوناً خاصاً بها للتحكيم وهو القانون رقم (4) لسنة 2008م وتعتمد لبنان على قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني المواد من المادة (762) حتى المادة (820) .
وذلك بخصوص التحكيم . وقد قمنا في هذا الكتاب بشرح قواعد وإجراءات التحكيم في ضوء هذين القانونين , ونظراً لإننا نرى من وجهة نظرنا أن لبنان وهي تشجع على الوسائل البديلة لفض النزاعات اعترافا منها بأهميتها ومزاياها وتخفيفاً للعبء الملقى على عاتق القضاء بهذا الخصوص هذا بالإضافة لانضمامها إلى العديد من الاتفاقيات الدولية والعربية المتعلقة بالتحكيم بعضها ثنائي والبعض الأخر متعدد الأطراف .
وإيماناً منا بأنه بالرغم من أن التحكيم يعتبر نظاماً قضائياً خاصاً يملك اليه متميزه لتسوية المنازعات المدنية التجارية خارج إطار النظام القضائي للدولة ، إلا أنه مع ذلك يظل غير قادر على تحقيق هدفه أو أداء مهمته بشكل كامل وسليم دون وجود قانون ينظم جميع دقائق التحكيم والأساليب الحديثة لفض النزاعات مثل التفاوض والوساطة والتوفيق والمحكمة المصغرة ومجالس فض النزاعات.
كل ذلك دفعنا لوضع مشروع قانون متطور مقترح للتحكيم في لبنان ليكون معاوناً للمشرع اللبناني رداً فعاله لوضع قانون خاص للتحكيم بلبنان أسوة بجميع الدول العربية .
0.0
EGP300.00
تقارير الخبرة الهندسية والفنية
🔷السعر لايشمل مصاريف الشحن.
مما لا شك فيه أن دور الخبرة الهندسيه في عصرنا هذا مع كثرة العقود الهندسيه وتعدد انواعها وتزايد الأنشطة الاقتصادية أصبح أساسياً للنظر القضائي والتحكيمي وضرورياً لفصل ما يثور من نزاعات في مثل تلك العقود ولو تم بطرق الصلح والتوفيق ، والاستعانة بأهل الخبرة ، وندب القضاء للخبراء وأخذه بما يقررونه لتبني عليه الأحكام القضائية وإشراكهم في حل النزاعات قد يكون واجباً فمتى توقف إظهار الحق على أخذ رأي الخبير لزم لأن من قواعد الشريعة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ومن المقرر أن الخبراء من أعوان القاضي وقد نصت على ذلك النظم القضائيه فهم يساعدون القاضي على معرفة حقيقة الأمر في مسألة فنية أو واقعة مادية يتوقف عليها البت في القضية .
ومن ثم فإن هنالك صفات معينة مطلوبة فى الخبير علاوه على المؤهلات والخبرات المهنية الخاصة ، وهكذا فقد لايكون صالحاً لهذه المهمة إلا نسبة صغيرة جداً من المهنيين الممارسين . ولتناول هذه المهمة الكبيرة يقوم هذا الكتاب بتغطية الواجبات والإلتزامات والمهام الأساسية للخبير فى القضايا الهندسيه
وعليه فإن هذا الكتاب يركز على الجوانب العملية الهامة من الدور الحديث للخبير مثل واجباته والتزاماته تجاه المحكمة والتمييز بين الخبير كناصح ومشير وكشاهد خبير ، كما تناول هذا الكتاب الأهمية القانونية لذلك . كذلك يتم توجيه اهتمامه على عرض الأدلة الكتابية والشفهية أمام المحكمة ودور الخبير والمحتويات الخاصة بتقرير الخبير ، ودوره في تيسير التوصل الى حل للمسائل الفنية في الاجتماعات والمناقشات .
0.0