قانون التحكيم في مصر والدول العربية جزء ثاني
EGP300.00
قد حوي هذا الكتاب شرحآ لقوانين التحكيم من المادة رقم (٢٥) إصدار إلي المادة رقم (٥٨).
موضوع المادة الخامسة والعشرين من قانون التحكيم هو التنظيم الإجرائي لخصومة التحكيم, و قد اتبع المشرع في هذا النص مبدأ التدرج في ترتيب الأجراءات التي تجري الخصومة التحكيمية علي أساسها. فالأولوية للإجراءات التي يتفق عليها طرفا التحكيم, بما في ذلك اتفاقهما علي إخضاع الإجراءات للقواعد المعمول بها في أي منطمة.
- Categories:
- في مجال التحكيم,
منتجات ذات صلة

EGP300.00
التحكيم في ضوء قانون التحكيم السعودي
لقد أصبح اللجوء للتحكيم كطريق لحسم المنازعات ، حتمياً في العديد من الحالات رغم أنه أمر اختياري للخصوم ولا يجبرون عليه بموجب نص في قانون أو نظام . فالمنازعات
في العديد من العقود ، لاسيما الدولية منها ، تقدر بالملايين بل وأحياناً بالمليارات ، الأمر الذي تَكون مَعَه القَضَايَا المتعلقة بالمنازعات مستعجلة بطبيعتها وبحكم الظروف الاقتصادية التي تتمثل في عدم ثبات أسعار الصرف للعملات التي تفي بها الالتزامات الناشئة عن تلك العقود ، وتعرضها للصعود والهبوط مع مرور الزمن ، ومع ظاهرة التضخم التي تؤدي إلى انتقاص قيمة النقود مع مرور الزمن أيضاً، خصوصاً إذا تعلق الأمر بعمله بإحدى دول العالم الثالث
لكل ذلك فإن سرعة الفضل في هذا النوع من المنازعات أصبح ضرورة حتمية والتحكيم بما يحققه من سرعة الفصل في المنازعات وما ينطوي عليه من بساطة في إجراءات التقاضي ، أصبح الوجهة التي يقصدها المتنازعون ويولون وجوههم شطرها .
فالتحكيم في الوقت الحاضر قد احتل مساحة كبيرة من أرضية قضاء الدولة المنظم فبطء التقاضي وتعقيد إجراءاته والإحالة الاوتوماتيكية للمنازعات ذات الطابع التقني أو الفني مثل المنازعات في مجال المقاولات والمسائل الهندسية والمحاسبية والمصرفية إلى الخبراء والأخذ بما يعدون من تقارير كما هي وجعلها أسباباً للأحكام القضائية ، كل ذلك أدى إلى أفول نجم القضاء المنظم وسطوع نجم التحكيم ، وخصوصاً المؤسسي منه.
0.0

EGP300.00
التحكيم والوسائل البديلة لفض النزاعات في ضوء قانون التحكيم السوري وقانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني
أصدرت سوريا قانوناً خاصاً بها للتحكيم وهو القانون رقم (4) لسنة 2008م وتعتمد لبنان على قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني المواد من المادة (762) حتى المادة (820) .
وذلك بخصوص التحكيم . وقد قمنا في هذا الكتاب بشرح قواعد وإجراءات التحكيم في ضوء هذين القانونين , ونظراً لإننا نرى من وجهة نظرنا أن لبنان وهي تشجع على الوسائل البديلة لفض النزاعات اعترافا منها بأهميتها ومزاياها وتخفيفاً للعبء الملقى على عاتق القضاء بهذا الخصوص هذا بالإضافة لانضمامها إلى العديد من الاتفاقيات الدولية والعربية المتعلقة بالتحكيم بعضها ثنائي والبعض الأخر متعدد الأطراف .
وإيماناً منا بأنه بالرغم من أن التحكيم يعتبر نظاماً قضائياً خاصاً يملك اليه متميزه لتسوية المنازعات المدنية التجارية خارج إطار النظام القضائي للدولة ، إلا أنه مع ذلك يظل غير قادر على تحقيق هدفه أو أداء مهمته بشكل كامل وسليم دون وجود قانون ينظم جميع دقائق التحكيم والأساليب الحديثة لفض النزاعات مثل التفاوض والوساطة والتوفيق والمحكمة المصغرة ومجالس فض النزاعات.
كل ذلك دفعنا لوضع مشروع قانون متطور مقترح للتحكيم في لبنان ليكون معاوناً للمشرع اللبناني رداً فعاله لوضع قانون خاص للتحكيم بلبنان أسوة بجميع الدول العربية .
0.0

EGP300.00
التحكيم في ضوء قانون الليبي
انضمت ليبيا إلى العديد من الاتفاقيات المتعلقة بالتحكيم مع الدول العربية بعضها ثنائي وبعضها متعدد الأطراف ابتداء من اتفاقية تنفيذ الأحكام المنعقدة في إطار جامعة الدول العربية سنة ١٩٥٢م مروراً باتفاقية الإنابات القضائية للأحكام المعقودة مع تونس ١٩٦١م وأخرى مماثلة مع المغرب ١٩٦٢م وثالثة مع السودان ١٩٦٣م واتفاقية التعاون القضائي مع مصر ١٩٩٢م واتفاقية عمان العربية للتحكيم واتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمار العربية وبين مواطني الدول العربية الأخرى المعقودة سنة ١٩٧٤م .
وبالرغم من كل ذلك فلا يوجد حتى الآن قانون خاص للتحكيم بليبيا بل أنها تعتمد في تقنيتها للتحكيم على قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر في ليبيا سنة ١٩٥٣م وفق الشروط التي شرحناها في متن هذا الكتاب والتي نظمها المشرع في الباب الرابع من هذا القانون في المواد من ۷۳۹ حتى ۷۷۱.
ونظراً لحاجة ليبيا الماسة للتواصل مع ما وصلت إليه آليات فض النزاعات ومنها التحكيم في العالم بعد مرور ما يزيد عن ١٧ عاماً من صدور القانون المذكور فإننا قد وضعنا في هذا الكتاب مشروع قانون متطور مقترح للتحكيم في ليبيا ليكون معاوناً للمشرع الليبي ودافعاً له لوضع قانون خاص بالتحكيم في ليبيا أسوة بجميع الدول العربية تقريبا.
كما حوى هذا الكتاب على آليات التسوية الودية لفض النزاعات بدءاً من التفاوض ثم الوساطة ثم التوفيق ثم المحاكم المصغرة ثم مجالس فض النزاعات ثم المحكم المحايد . نظراً لان هذه الأساليب أصبحت حقيقة واقعة لها قوانينها وأساليبها التي نرى أنه من الواجب التعرف عليها .
0.0